الطبطبائي: "لجنة تقصٍّ" في تجاوزات مالية بنحو 12 مليون دينار

حصيلة مستحقات للوزارة لم تُحصَّل جراء عدم تنفيذ 100 ألف قرار إداري

اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحماية المال العام مع التركيز على حوكمة الإجراءات

سنواصل مراقبة الأداء واتخاذ القرارات الصارمة لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية

المبالغ تستوجب المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها وفقاً للأطر القانونية

الوزارة ماضية في إصلاح المنظومة الإدارية والمالية وتعزيز كفاءة العمليات الداخلية

ملتزمون بحماية المال العام باعتباره جزءاً أصيلاً من أموال الدولة وأمانة وطنية

الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية بحق أي موظف يثبت تقصيره أو تورطه في تجاوزات

عبدالرحمن الشمري

أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي قراراً بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في أسباب عدم تنفيذ آلاف القرارات الإدارية ذات الأثر المالي المتراكمة منذ سنوات ماضية، ما أسفر عن اكتشاف مديونيات مالية تُقدَّر بحوالي 12 مليون دينار لم تُحصَّل لخزينة الدولة، لافتاً الى ان القرار يأتي في إطار تعزيز الشفافية وإحكام الرقابة المالية ومكافحة كل أوجه الفساد أو التقاعس والإهمال في العمل.

وقالت الوزارة: إن الخطوة جاءت استجابةً لملاحظات ومعلومات متكررة ورَدَت حول وجود مديونيات متراكمة على موظفين حاليين وسابقين في وزارة التربية، ما يُعد هدراً للمال العام، مشيرة إلى ان الطبطبائي كلّف على الفور فريق التفتيش والتدقيق التابع لمكتبه بالتحقق من هذه المعلومات وإعداد تقرير شامل بهذا الشأن، وأسفرت الزيارات الميدانية وعمليات التدقيق التي قام بها الفريق بالتعاون مع مدير الإدارة المالية وفريقه، عن اكتشاف مخالفات جسيمة تتمثل في وجود ما يزيد على 100 ألف قرار إداري غير منفذ، منذ سنوات ماضية، ترتبت عليها التزامات مالية ضخمة لم تُحصَّل لخزينة الوزارة، ومستحقات مالية لموظفين بوزارة التربية، ما يُعد تجاوزاً صارخاً للأنظمة واللوائح الحكومية.

ووفقاً للقرار الوزاري الذي أصدره الطبطبائي، ستتولى لجنة تقصي الحقائق مهاما متعددة تشمل حصر القرارات الإدارية ذات الأثر المالي، والتأكد من استلام إدارة الشؤون المالية لهذه القرارات، والاطلاع على السجلات والدفاتر المالية والإدارية، كما ستُخوَّل اللجنة استدعاء الموظفين المختصين والتحقيق معهم لتحديد مسؤولياتهم عن عدم تنفيذ القرارات.

كما ستضع اللجنة نظاما لمباشرة أعمالها، مع إمكانية الاستعانة بأهل الخبرة و الاختصاص من داخل الوزارة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ومن ثم سترفع اللجنة توصياتها ونتائج تحقيقاتها إلى الوزير الطبطبائي لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

من جهته، أكد الوزير الطبطبائي أن وزارة التربية ماضية في إصلاح المنظومة الإدارية والمالية، وتعزيز كفاءة العمليات الداخلية بما يخدم المصالح العامة للدولة ويحقق العدالة بين العاملين، وستواصل مراقبة الأداء واتخاذ القرارات الصارمة لضمان التزام الجميع بالمعايير المهنية والأخلاقية المطلوبة.

كما أكد التزامه التام بحماية المال العام باعتباره جزءًا أصيلاً من أموال الدولة، مشددًا على أن هذه المبالغ تستوجب المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها وفقا للأطر القانونية والإدارية المعتمدة، منوها بأهمية تحسين إدارة الموارد المالية لمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلًا.

وأضاف الطبطبائي: إن الالتزام بمبدأ المساءلة وحماية المال العام يشكلان ركيزة أساسية لترسيخ ثقة المواطنين بالوزارة، مبينا أن حماية المال العام ليست مجرد التزام قانوني، بل أمانة وطنية ومسؤولية أخلاقية ومجتمعية تتطلب العمل الجاد لتعزيز النزاهة والشفافية، كما أن حقوق الموظفين ومستحقاتهم المالية التزام إداري لا يقبل التفريط به.

وقال: إن الرقابة المالية الصارمة على كل المعاملات في الوزارة مسؤولية وطنية لا يمكن التهاون فيها، وتطبيق النظم واللوائح المالية ليس خيارًا، بل التزام ثابت وأولوية يجب التقيد بها دون استثناء.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات القانونية بحق أي موظف يثبت تقصيره أو تورطه في تجاوزات إدارية، بما في ذلك إحالة الملف إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر، مشددا على أن مثل هذه الممارسات تُعد انتهاكا لمقاييس النزاهة والانضباط المالي والإداري.

وأكد الوزير الطبطبائي التزامه بتطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة للجميع، وضمان النزاهة والعدالة في المساءلة، معربا عن عزمه اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المال العام وضبط آليات العمل في الوزارة، مع التركيز على حوكمة الإجراءات الإدارية والمالية.

ودعا الطبطبائي جميع العاملين في القطاعات المختصة بالوزارة إلى المحافظة على حقوق الموظفين المالية وصون مدخرات الدولة، والحد من الهدر المالي، تحقيقا للاستدامة المالية وحفاظا على الموارد الوطنية، لافتا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تحقيق التغيير الإيجابي المطلوب لتفادي تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً.