جابر الحمود
أيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ببراءة مواطن من واقعة استيلاء على مبلغ 12 ألف دينار من مواطنة "متقاعدة"، بعدما أوهمها بوجود مشروع ربحي كاذب.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما اتهمته الشاكية بالاتصال عليها عقب تسجيلها بإعلان إحدى شركات الاستثمار، وطلب منها تنزيل برنامج والموافقة على مصادقة في البرنامج، لتتفاجأ بعدها بخصم المبلغ الذي اتضح أنه عبارة عن بيع 6 رواتب.
وأسندت النيابة للمتهم تهما تتعلق بتزوير أوراق بنكية والاستيلاء على أموال المجني عليها بالتدليس والاحتيال.
وأمام المحكمة دفعت وكيلة المتهم المحامية أنعام حيدر بانتفاء أركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي، وبطلان إجراءات القبض الواقعة على موكلها وبطلان ما تلاه من إجراءات وأدلة، مبينة أنه تم في غير الأحوال التي يجيزها القانون.