سمو الشيخ أحمد العبدالله مترئساً اجتماع مجلس الوزراء
مجلس الوزراء هنأ سمو الأمير ببدء الاحتفالات الوطنية وأقر مشروعات قوانين ربط "الميزانيات"
18٫2 مليار دينار الإيرادات و24٫5 مليار المصروفات
لتظل راية الكويت عالية خفّاقة في سماء المجد والعلا
عقـد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً ظهر أمس، في قصر بيان برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالإنابة شريدة المعوشرجي في تصريح صحافي: إن مجلس الوزراء أعرب في مستهل اجتماعه عن خالص تهانيه وصادق تبريكاته إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وإلى الشعب الكويتي بمناسبة الاحتفال بمراسم رفع العلم التي أقيمت صباح اليوم (امس) في قصر بيان تحت رعاية وحضور سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إيذاناً ببدء احتفالات دولة الكويت بالذكرى الرابعة والستين للعيد الوطني والذكرى الرابعة والثلاثين ليوم التحرير، سائلاً المولى العلي القدير أن تظل راية الكويت عالية خفاقة في سماء المجد والعلا، وأن يديم على وطننا العزيز الأفراح والخير والازدهار والرفاه، وعلى المواطنين والمقيمين نعم الأمن والأمان والاستقرار.
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام وبحضور وكيل وزارة المالية أسيل سليمان المنيفي والوكيل المساعد لقطاع شؤون الميزانية العامة في وزارة المالية سعد العلاطي وعدد من مسؤولي وزارة المالية بشأن مشروعات مراسيم بقوانين حول ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2025 /2026، حيث إن الإيرادات المتوقعة تبلغ نحو 18.231 مليار دينار كويتي، أما المصروفات المتوقعة فتبلغ نحو 24.538 مليار دينار كويتي، وأنه من المتوقع أن يكون هناك عجز نحو 6.306 مليار دينار كويتي، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات مراسيم بقوانين تمهيداً لرفعها إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
وأشاد مجلس الوزراء بالعمل الدؤوب والجهود المبذولة من قبل وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره سليمان الفصام وقياديي وزارة المالية والقائمين على إعداد مشروعات مراسيم بقوانين بشأن ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2025 /2026)، منوهاً بأن موافقة مجلس الوزراء على مشروعات المراسيم بقوانين المقرر بدء العمل بها بتاريخ 1 /4 /2025 يأتي في إطار حرص الحكومة والتزامها بالموافقة على ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2025 /2026) في مواعيدها المحددة حتى يتسنى للجهات الحكومية تنفيذ أعمالها ومشاريعها.
وكلف مجلس الوزراء وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام بإعلان التفاصيل المتعلقة بمشروعات مراسيم بقوانين بشأن ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 2025 /2026.
من جانبها، قالت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
نورة الفصام إنه من المقدر أن تسجل الكويت عجزاً مالياً يبلغ 6.3 مليار دينار، بزيادة تبلغ 11.9% عن الموازنة الحالية، مشيرة الى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 9%,.
وأضافت أن إجمالي نسبة المرتبات والدعوم من إجمالي المصروفات بلغت 79.5%، في حين قدرت متوسط سعر البرميل في الموازنة 68 دولارا.
وأشارت الفصام إلى أن المصروفات والالتزامات توزعت بين بند المرتبات وما في حكمها حوالي 15 مليار دينار بزيادة نسبتها 1.6% عن الموازنة الحالية وعلى بند الدعومات بحوالي 4.4 مليار دينار بانخفاض نسبته 2.2% فيما بلغ بند المصروفات الرأسمالية 2.2 مليار دينار بزيادة نسبتها 1.7% عن الموازنة الحالية.
أبرز ملامح الميزانية
الإيرادات
إجمالي الإيرادات المقدرة: 18.23 مليار دينار موزعة على إيرادات نفطية بـ15.3 مليار، بانخفاض نسبته 5.7 % عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2025.
قدرت الإيرادات غير النفطية عند 2.92 مليار د.ك مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 9% عن الموازنة الحالية وسط تقدير لسعر البرميل على أساس 68 دولاراً للبرميل كمعدل متوقع للسنة.