الصقر: بنك الكويت الوطني يجني ثمار ستراتيجية التوسع الناجحة

عزا في مقابلة مع "CNBC عربية" تحقيق أعلى أرباح سنوية تاريخية للأداء التشغيلي القوي والأعمال المتنوعة

إقرار قوانين مهمة مثل التمويل العقاري والدين العام سيكون محركاً مهماً لدوران عجلة الاقتصاد الكويتي بشكل أكثر سلاسة وسرعة

نمو محفظة القروض بنسبة 6.4% خلال العام 2024 شمل الكويت ومواقعنا الدولية على مستوى الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية

حققنا أداءً قوياً للرسوم ودخل التعامل بالعملات الأجنبية في مختلف مجالات الأعمال والمناطق الجغرافية للمجموعة

متفائلون بأدائنا في 2025 مع التوقعات بمسار أقل حدة لوتيرة خفض الفائدة واستمرار زخم ترسية المشاريع وبيئة الأعمال المشجعة لإقرار قوانين

ضريبة الشركات متعددة الجنسيات عالمية وتطبيقها محلياً سيحقق استفادة للكويت عوضاً عن ذهاب عوائدها لبلدان أخرى

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن صافي الأرباح الذي حققته المجموعة خلال العام 2024، والذي بلغ 600.1 مليون دينار ، يعد الأعلى على الإطلاق في تاريخ المجموعة، عازياً نمو الأرباح بنسبة 7% عن العام السابق إلى الأداء التشغيلي القوي الذي سجلته المجموعة والنمو المستمر في نموذج أعمالها المتنوع.

وأفاد الصقر خلال مقابلة أجراها مع قناة "CNBC عربية" بأن الأداء القوي في صافي الأرباح يستند إلى مزيج من النمو في حجم الأعمال، وبقاء متوسط أسعار الفائدة مرتفعاً نسبياً خلال معظم العام الماضي بالمقارنة مع العام 2023، جنباً إلى جنب مع الأداء القوي للرسوم ودخل التعامل بالعملات الأجنبية في مختلف مجالات الأعمال والمناطق الجغرافية التي تتواجد بها المجموعة.

وأوضح أن مجموعة بنك الكويت الوطني شهدت خلال العام 2024 نمواً في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8.3% على أساس سنوي، فيما نمت إيراداتها التشغيلية بنسبة 7.2% على أساس سنوي إلى 1.3 مليار دينار، لافتاً إلى الأداء الجيد الذي حققته محفظة قروض المجموعة التي ارتفعت بنسبة 6.4% مقارنة بالعام 2023، حيث شمل نمو المحفظة الكويت والمواقع الدولية، وذلك على مستوى الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية.

وتابع الصقر حديثه قائلاً: "نواصل الحفاظ على مستويات جيدة من تكلفة المخاطر، حيث يُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض القيمة، التي انخفضت بنحو 16% خلال العام 2024، في حين لا تزال المجموعة تحرص على اتباع نهجها المتحفظ في إدارة الانكشاف الائتماني".

وتطرق الصقر إلى أداء العمليات الدولية لمجموعة بنك الكويت الوطني، وكذلك إدارة الثروات، مبيناً أن المجموعة تواصل الاستفادة من مكانتها الفريدة بين البنوك الكويتية من حيث الانتشار الجغرافي عبر الخدمات المصرفية الدولية، وكذلك القدرة على ممارسة الأعمال المصرفية التقليدية والإسلامية على حد سواء.

وذكر أن العمليات الدولية ساهمت خلال العام 2024 بما نسبته 24% من صافي الدخل التشغيلي للمجموعة ونحو 23% من أرباحها، ما يعكس الأداء التشغيلي القوي، في حين ساهمت "الوطني للثروات" بنسبة 9% و11% من الدخل التشغيلي والأرباح على التوالي، وهو ما يبرهن على نجاح أجندة التنويع التي تنتهجها المجموعة.

وفيما يتعلق بتوقعاته المستقبلية لأداء "الوطني"، قال الصقر: "لدينا نظرة تفاؤلية بشأن أدائنا خلال العام 2025، والتي تدعمها العديد من العوامل التي تشمل السياسات النقدية والمالية، ومنها التوقعات بمسار أقل في وتيرة خفض أسعار الفائدة، وهو ما يدعم الهوامش، بالإضافة إلى التوقعات باستمرار زخم الانتعاش في وتيرة ترسية المشاريع في الكويت، إضافة إلى ما نراه مؤخراً من بيئة مشجعة لإقرار القوانين الاقتصادية الهامة، والتي ستدعم بلا شك البيئة التشغيلية المحلية".

ورداً على سؤال حول مسار الفائدة وأثره على الهوامش، ذكر الصقر: "نتوقع أن تتعرض الهوامش لبعض الضغوط إذا أخذنا في الحسبان حالة عدم اليقين السائدة فيما يتعلق بمقدار التخفيضات المقبلة في أسعار الفائدة وزيادة المنافسة، وبيئة التشغيل العالمية الصعبة، لذلك توقعاتنا هي أن يكون صافي الهوامش للعام 2025 ربما أقل ببضع نقاط أساس عن المستويات التي شهدناها بنهاية العام 2024".

وأضاف الصقر: "على الجانب الآخر، لابد وأن نأخذ في الاعتبار أن زيادة حجم أنشطة الأعمال التي تنجم عن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ربما ستعوض هذا الضغط الذي ستتعرض له الهوامش، فنحن نتمتع بميزة تمنحنا أفضلية وهي أن نموذج أعمالنا قائم على التنويع، وبفضل تنوعنا وتركيزنا المتزايد على أعمال الرسوم، فإننا نقوم دائماً بالتحوط من تقلبات أسعار الفائدة".

وحول تقييمه لعمليات الاندماجات التي يشهدها السوق الكويتي مؤخراً وتأثيرها على القطاع المصرفي، قال الصقر: "يعتبر الوطني أحد أكبر بنوك المنطقة، وقد اعتدنا العمل في أسواق تشهد منافسة شديدة، لكنها لا تضع علينا أية ضغوط حيث نواصل التركيز على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية".

وأضاف: "سبقنا موجة الاندماجات الحالية بسنوات، ونجحنا في التوسع عن طريق الاستحواذات خلال مراحل نمو سابقة، حيث ساهمت تلك التوسعات في تنوع أعمالنا وتكامل ما نقدمه من خدمات، أما الآن، فنحن نجني ثمار إستراتيجية التوسع الناجحة بعد أن تخطينا مخاطر دمج الأعمال وأصبحنا نركز بشكل أكبر على توفير خدمات متميزة لعملائنا في كافة الأسواق التي نعمل بها"، مشيراً إلى أنه غالباً ما تتبع الاندماجات المصرفية تحديات قد توفر لـ "الوطني" بعض الفرص التي يمكن اقتناصها.

وشدد الصقر على أن مجموعة بنك الكويت الوطني تهدف لمواصلة نمو أعمالها في أسواق المنطقة، مع استعدادها لاقتناص أية فرصة استحواذ إذا رأت أنها تساهم في تعزيز تكامل خدماتها وخلق قيمة مضافة لمساهميها.

وبالنسبة لسوق المشاريع في الكويت، أعرب الصقر عن تفاؤله في ظل النشاط القوي الذي شهدته السوق، وتسجيل إسناد المشاريع التنموية بنهاية العام 2024 أعلى مستوى له منذ نحو 8 سنوات، متوقعاً أن يستمر هذا الزخم في العام 2025.

وأكد أن هناك حالة توافق عام نشهدها حالياً على ضرورة منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى، والعمل على تعزيز جاذبية الكويت كوجهة استثمارية من خلال العمل على إقرار حزمة من القوانين التي طال انتظارها لتواكب وتعزز خطوات الاصلاح الاقتصادي.

وقال الصقر: "لم يعد لدينا ذلك التشابك المُعطل لمنظومة القرار بعد أن أصبحت منظومة القرار بيد الحكومة وحدها، وهذا سيكون له مردود إيجابي على خطوات الإصلاح الاقتصادي المنتظرة".

وأضاف: "بدأنا نرى مناقشات جادة حول إقرار قوانين مهمة مثل قانون التمويل العقاري وكذلك قانون الدين العام، إذ إن من شأن إقرار هذه القوانين أن يكون محركاً هاماً لدوران عجلة الاقتصاد الكويتي بشكل أكثر سلاسة وسرعة".

وحول فرض الكويت مؤخراً للحد الأدنى من الضرائب المحلية الإضافية اعتباراً من العام 2025 على الكيانات متعددة الجنسيات، وبمعدل يساوي الفرق بين 15% ومعدل الضريبة الفعلي لجميع الكيانات المكونة لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات العاملة في الكويت، أوضح الصقر أن ضريبة الشركات متعددة الجنسيات هي ضريبة عالمية تم إقرارها في معظم البلدان التي تعمل فيها مجموعة بنك الكويت الوطني، مؤكداً أن تطبيقها محلياً سيحقق استفادة للكويت عوضاً عن ذهاب تلك العوائد لبلدان أخرى.

ورداً على سؤال حول مدى تأثير تطبيق هذه الضريبة على أرباح البنك، قال الصقر: "بالطبع، سيكون هناك تأثير على أرباحنا في 2025، حيث نتوقع زيادة في الضريبة المطبقة على أرباح المجموعة بنحو 8 إلى 15%، إلا أن هذا التأثير مرحلي بسبب التغيير الذي ستحدثه سنة الأساس 2025 باعتبارها سنة البدء بتطبيق الضريبة".

وحول قانون التمويل العقاري، قال الصقر: "ننظر إلى قانون التمويل العقاري باعتباره أكثر الحلول العملية لمشكلة الإسكان في الكويت، فمع وجود أكثر من 97 ألف طلب معلق للحصول على سكن لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ونحو 10 آلاف طلب جديد كل عام، تصاعدت هذه المشكلة دون أي حل عملي لها".

وأشار إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من تطورات إيجابية لدعم إقرار القانون، حيث يأتي ذلك في وقت صرحت فيه الحكومة بوضوح أن إعادة تمويل بنك الائتمان الكويتي في هذه المرحلة أمر صعب نظراً للاستمرار المتوقع للعجز في الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أن النظام المصرفي الكويتي بشكل عام في وضع جيد جداً وجاهز لتولي دور رئيسي في معالجة قضية الإسكان بفضل ما يتمتع به من مستويات عالية من السيولة والرسملة.

وأعرب الصقر عن ثقته بأن التشريعات واللوائح المطلوبة ستسمح للبنوك بلعب دور في معالجة قضية الإسكان من خلال بعض آليات التمويل مثل تلك الموجودة في الأسواق المجاورة، مؤكداً أن ذلك يمثل فرصة نمو جديدة للبنوك الكويتية، مع الأخذ في الاعتبار تراكم طلبات الإسكان، بالإضافة إلى المتقدمين الجدد الإضافيين كل عام، خاصة أن شريحة الشباب تمثل غالبية السكان في الكويت.