ماهذا الذي يحدث في الجمعيات التعاونية؟

مختصر مفيد

لا أكتب جزافاً، أي بلا تبصر، فترتيب وضع السلع في الجمعيات التعاونية "فن" كما تفيد الدراسات، لكن يبدو ان الجمعيات لا تتبعه، فالمفروض لما يدخل المستهلك باب الجمعية، ان يكون الخبز والصحف اليومية فورا على يمينه، لكن بعض الجمعيات تضعه هناك في آخر الزاوية من السوق، وفي احدى المرات كانت "جمعية الخالدية" تضع قوارير الماء داخل الجمعية، لمسافة تشعرك أنها نصف كيلومتر، فانزعجت للغاية، ودخلت على المدير، وقلت له: "ضعوا زجاجات الماء قرب الـ "كاشير" عند مدخل الجمعية، ففي الصيف الحار الناس عطشى تريد شرب الماء، لا أن تذهب نصف كيلومتر داخل الجمعية"؟ وكررت عليه القول مرتين، فأحضروا الماء ووضعوه بجهاز يماثل الثلاجة.

هناك أمر معيب جدا في بعض إدارات الجمعيات التعاونية، فإذا شاهدت عربة نصف مملوءة مشتريات، مثلا، قرب المصعد أو السلم الكهربائي، فإنها تأمر بسحب عربة الزبون الذي أنفق وقتا على المشتريات، لنفرض مدة نصف ساعة، ووضعها في العربة، فإدارة الجمعية تسحب هذه العربة من دون علمه، وتختفي مشترياته، بينما يكون هو قد صعد الطابق الاول ليدخل الـ"تواليت"، أو ليشتري من محل، أو ليأكل، في هذا الطابق، وبالأمس اشتريت تفاحاً ووضعته في العربة، وذهبت لمحل لشراء قماش السرير، وعدت وقد اختفت العربة.

وكنت قد دخلت الجمعية، وشعرت ببعض التعب، ولم أجد كرسياً أجلس عليه، فتوجهت الى مكتب المدير، وقلت له: "كنتم تضعون كنبة مريحة، ومقعدين معدنيين الى جانب المصعد، فلماذا أزلتموهم ووضعتم كراتين "كلينيكس"، ألم تفكروا بسيدة متعبة أو رجل كبير السن، يريد ان يجلس قليلا لانه متعب؟

ولم يلق المدير لنا بالا، فكيف توظف الجمعيات هؤلاء ليشغلوا منصب مدير الجمعية؟

فيا وزارة "الشؤون" أقيلوا هذا الشخص وأمثاله، وليتولى منصب المدير كويتيا يحب بلده، فلو كان الكويتي في بلد عربي لطردوه من المحل، ولن يتخيل أن يحصل على عمل في البلد العربي أبداً، بل سيتعرض للإهانة والإساءة، بينما العربي هنا في الكويت مُكرم مُعزز، يسهل عليه الحصول على عمل، ولا يدفع ضرائب.

بالأمس نشر خبر عن نية الحكومة تكويت العاملين في بيع الخضار بهذه الجمعيات، وهذا أمر جيد، فالشباب الكويتي الخريج يقف في الصفوف مدة طويلة بانتظار الحصول على الوظيفة، فيما تٌفتح أبواب العمل أمام الوافد للعمل في القطاعين الحكومي والخاص، فأي ظلمُ هذا؟

دول الخليج انتبهت لتضخم أعداد الوافدين في الحكومة فسبقت الكويت في إصلاح الخلل، ففي الإمارات تقع مسؤولية إيجاد الوظائف للإماراتيين على كاهل ما يُسمى مجلس التوطين، الذي يفرض "الأمرتـه"، ويُلزم جميع القطاعات بتوظيف المواطنين، وفي سلطنة عُمان هناك سياسة "العـُمانية" التي بدأت منذ 32 عاماً، حيث وضعت الحكومة برامج تدريب للمواطنين لتشغيل أبنائها بدل الوافدين، ولما أصبح الشباب السعودي لا يجد الوظائف بسبب زيادة عدد السكان، وضعت السعودية برامج ضخمة للتوظيف، وطردت آلاف العمال من أراضيها في الأول من ابريل العام 2013، إثر سريان قانون جديد يخص الأجانب، وهي إجراءات ترمي الى منح أفضلية التوظيف للسعوديين عملاً بسياسة "السعودة"، إن صح التعبير.

[email protected]