بتنظيم من اتحاد المكاتب الهندسية
السلمان: مساعدة القطاع الخاص للقيام بدور فعال في خطط التنمية
مهدي: مشاركة قيادات دولية وإقليمية بارزة لإدارات الشراكة
أعلن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان، عن إقامة مؤتمر الكويت الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، و يقام المؤتمر تحت شعار "مشروعات الشراكة: انطلاقة واعدة في العهد الجديد" في الفترة من 18 إلى 19 مايو القادم في فندق الجميرا.
وقال السلمان في تصريح صحافي انه "مع انطلاقة العهد الجديد، شهدت دولة الكويت توجها حكوميا واضحا نحو التوسع في اعتماد الشراكة كنهج في تنفيذ مشروعات الشراكة وخاصة فيما يتعلق بمشروعات التنمية، ويحرص اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على قيادة وتوجيه ومساعدة القطاع الخاص الكويتي على القيام بدور فعال في رسم ووضع وتنفيذ خطط التنمية بدولة الكويت وتنفيذ مشروعاتها في تكامل مدروس مع مؤسسات القطاع العام والجهات الرقابية بدولة الكويت ليقوم كل قطاع بالدولة بدوره ويقدم أفضل ما عنده لنحقق جميعا أهداف التنمية المستدامة لدولة الكويت".
وأضاف "إذ ننوه بتوجه الدولة لتبني مشروعات الشراكة على نحو أوسع بالدولة، فإننا نأمل أن يساهم المؤتمر في وضع الأسس السليمة واستكمال الإجراءات المطلوبة لدعم هذه التوجه من كافة النواحي التشريعية والرقابية والمالية، فالوقت ثمين خاصة في الظروف الراهنة".
برنامج غنيمن جانبه قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د.خالد مهدي: إن المؤتمر الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص يتضمن برنامجًا غنيًا بمشاركة رؤساء وقيادات دولية وإقليمية بارزة لإدارات الشراكة من الأمم المتحدة ومصر وتركيا وسلطنة عمان والأردن والكويت، مع الإشارة إلى المشاركة الخاصة للدكتور زياد حايك، رئيس المنظمة العالمية لوحدات ومهنيي الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونائب رئيس فريق عمل الامم المتحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأضاف د.مهدي "يهدف المؤتمر إلى وضع برنامج عمل واضح لدور مشروعات الشراكة في دعم تنفيذ مشروعات التنمية حسب رؤية الكويت 2035. كما سيوفر المؤتمر منصة لاستعراض المشروعات الحكومية الكبرى، واستكشاف الاستراتيجيات الحديثة والتقنيات المتطورة لتعزيز التنمية المستدامة، مع جذب الاستثمارات العالمية والمحلية، ويركز المؤتمر أيضًا على مناقشة التحديات التنفيذية والتشريعية وتحسين إجراءات الحوكمة، بالإضافة إلى مقارنة التجربة الكويتية بالتجارب الدولية للخروج بتوصيات عملية".
