ورشة "نزاهة": الالتزام بتقديم إقرار الذمة يسهم في مكافحة الفساد ويدعم الارتقاء بالشفافية

نظّمتها الهيئة وشارك فيها ممثلو 75 جهة حكومية

إيناس عوض

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بمقرها أمس ورشة عمل توعوية لمسؤولي الاتصال في الجهات التي يتبعها المشمولون بأحكام الكشف عن الذمة المالية بمشاركة ممثلي 75 جهة حكومية، بهدف التوعية بإقرارات الذمة المالية والفئات الملزمة وفقا لقانون إنشاء الهيئة.

وقال مراقب متابعة الإجراءات وقواعد البيانات في نزاهة طلال المطيري إن الورشة، تستهدف التوعية بأهمية إقرار الذمة المالية وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وشروطه ومواعيد تقديمه والآثار المترتبة على التأخر في تقديمة، وتسليط الضوء على دور الجهات الرقابية في كل هيئة وجهة حكومية، وتوضيح الآثار المترتبة على تطبيقها في تحسين الأداء الوظيفي ورفع معدلات الشفافية والنزاهة في الجهات الحكومية.

وأكد المطيري في تصريح عقب الورشة أهميتها ودورها في مساعدة الجهات الحكومية على الزام المسؤولين لديها بتقديم إقرار الذمة المالية وفق القانون، مشيرا الى أنه وبحسب القانون يتوجب على المشمولين بتقديم إقرار الذمة المالية تقديم الإقرار الأول خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة اذا كان بالخدمة، ثم تحديث الإقرار خلال 60 يوماً من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي الخاضع في منصبه، ثم تقديم الإقرار النهائي خلال 90 يوماً من تاريخ تركه لأي منصب أو زوال الصفة، مختتما بالتأكيد على ان الالتزام بإقرار الذمة المالية للمسؤولين في الدولة يسهم في مكافحة الفساد ويدعم الارتقاء بمنظومة الشفافية في الأداء عموماً لاسيما الأدء المالي .

بدوره، أكد المنسق الأول في ديوان المحاسبة أحمد الدوسري أهمية الورشة في توضيح الاشتراطات والضوابط للمشمولين بتقديم إقرار الذمة المالية وفق القانون، مثمناً جهود ودور"نزاهة".

عقوبات التأخير عن تقديم الإقرار

استعرض القائمون على ورشة عمل نزاهة العقوبات التي تترتب على تأخر المشمول بتقديم إقرار الذمة المالية، مشيرين الى أنه في حال التأخر عن تقديم الإقرار الأول يعاقب المسؤول بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3000 دينار.

وإذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد إنذاره جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته، وفي حال التأخر عن تحديث الإقرار يعاقب بغرامة لا تزيد على 3000 دينار وإذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد إنذاره او إذا قدم إقرار الذمة المالية ناقصا أو غير صحيح مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10000 أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.

وإذا لم يقدم المشمول بإقرار الذمة المالية إقراراً عن أحد أبنائه القصر أو الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم رغم إنذاره، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 30000 أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.