فراغ الوظائف الإشرافية "يتسع" في"التعليم الخاص" و"التدوير" يزيد الطين بلة

لا تزال إشكالية "فراغ المناصب الإشرافية والقيادية" في وزارة التربية تراوح مكانها، وسط تأكيدات على أن تداعياتها بدأت تتوالى وتلقي بظلالها على الأداء في أكثر من قطاع، ففي الإدارة العامة للتعليم الخاص، أكدت مصادر تربوية مطلعة أنها تعاني من فراغ كبير في المناصب الإشرافية بعد حركة التدوير الأخيرة التي أجراها وزير التربية جلال الطبطبائي، التي ـ بدلاً من سدّ الشواغر ـ زادت الوضع تعقيدا، خصوصا أن المسؤولين الذين نقلوا إلى إدارات ومناطق تعليمية أخرى لم يعين بدلاء لهم.

ووفقاً لقرارات التدوير الأخيرة، نقل عدد من القيادات الإدارية إلى مناطق تعليمية أخرى، ما تسبب في فراغ إداري واضح داخل "التعليم الخاص"، أبرزها نقل مدير الشؤون المالية والإدارية في الادارة أمين طميهير ـ الذي كلف في نوفمبر 2024 القيام بأعمال مدير عام التعليم الخاص (قطاع التعليم الخاص والنوعي) ـ ثم نقل لاحقا من العمل بوظيفة مدير الشؤون المالية والإدارية بالإدارة للعمل مديرا الشؤون الإدارية والفنية في منطقة مبارك الكبير التعليمية.

كذلك نقل خالد العازمي، من العمل بوظيفة مراقب المدارس العربية، للعمل مراقبا للتعليم المتوسط بمنطقة حولي التعليمية، مع تكليفه للقيام بأعمال مدير إدارة الشؤون التعليمية بالمنطقة التعليمية ذاتها بالإضافة إلى عمله.

وأشارت المصادر إلى أن هذه القرارات أدت إلى نقص واضح في الكوادر الإدارية داخل إدارة التعليم الخاص، ما انعكس سلبا على سير العمل وإنجاز المعاملات، لا سيما مع غياب القيادات التي كانت تتولى هذه الإدارة.

وأكدت أن الفراغ في المناصب الإشرافية سيتسبب في تباطؤ الإجراءات الإدارية وتأخير معالجة قضايا المدارس الخاصة، ما قد يثير استياء العاملين في القطاع وأولياء الأمور الذين يتخوفون من تأثير ذلك على سير العملية التعليمية.

وشددت المصادر على ضرورة الإسراع في تعيين قيادات جديدة لسد الفراغ في التعليم الخاص، حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة للمدارس الخاصة والطلبة، متسائلة: هل تتدخل الوزارة سريعا لمعالجة هذا الخلل، أم أن الفراغ الإداري سيستمر ليؤثر على الأداء التعليمي في المدارس الخاصة؟