"المحاسبة": قصور في رقابة "التربية" على ممتلكات بقيمة 863 مليون دينار

الوزارة أكدت العمل على حصر وتقييم الموجودات

عبدالرحمن الشمري

شدد ديوان المحاسبة على ضرورة تفعيل وحدة محاسبة الأصول في وزارة التربية ، التزاما بالتعليمات المالية، لضمان إدارة فعالة وشفافة لممتلكات الدولة، فيما كشف تقريره بشأن الرقابة على اعمال الوزارة عن قصور في رقابة وزارة التربية على ممتلكاتها، التي تقدر قيمتها بـ 863,467,167 دينار.

وأشار التقرير إلى عدم التزام الوزارة باحتساب الإهلاك السنوي للمباني، وعدم إضافة تكاليف الصيانة الجذرية، ما يُعد مخالفة لتعميم وزارة المالية رقم (3) لسنة 2022 بشأن نظم وسياسات الأصول غير المتداولة غير المالية وإجراءات الحصر والتقييم.

وذكر التقرير ان من مظاهر القصور عدم احتساب الإهلاك السنوي للمباني الذي أدى إلى عدم دقة القيم الدفترية للأصول الثابتة، مما يؤثر سلبا على شفافية التقارير المالية وعدم إضافة تكاليف الصيانة الجذرية للمباني وكان يفترض أن تضاف هذه التكاليف إلى قيمة الأصول، وفقا لتعميم وزارة المالية، لضمان تقديم صورة مالية دقيقة.

وشدد الديوان على ضرورة التزام الوزارة بتعميم وزارة المالية رقم (3) لسنة 2022، والبدء باحتساب الإهلاك السنوي للمباني وإضافة تكاليف الصيانة الجذرية عند وجودها.

وطالب باتخاذ إجراءات جادة لتفعيل وحدة محاسبة الأصول في الوزارة، التزاما بالتعليمات المالية حيث لاحظ الديوان عدم التفعيل، رغم أهميتها في حصر وتقييم وتحديث بيانات الأصول.

من جهتها، أفادت وزارة التربية ـ في ردها على هذه الملاحظات ـ بأنها أنشأت وحدة محاسبة الأصول حديثا لتقييم الموجودات، بما في ذلك الأراضي والمباني بدأت هذه الوحدة عملها بحصر بيانات المباني بالتنسيق مع إدارة نظم الأصول بوزارة المالية، مع إعداد بيانات تفصيلية تشمل موقع المبنى، تاريخ التشغيل، المساحة، العمر الإنتاجي، والقيمة.

بعد الانتهاء من الحصر، سيتم تسجيل قيد الإهلاك للمباني في نظام الأوراكل.

وأشارت الوزارة إلى تعيين مراقب لوحدة محاسبة الأصول اعتبارا من مارس 2024، وجار تعيين موظفين للقيام بالأعمال المطلوبة و تمت مخاطبة عدة جهات لحصر وجرد ممتلكات الوزارة، وبناء على الردود الواردة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.