قال نائب مدير معهد الكويت للدراسات المستشار عدنان الجاسر إن جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب باتت تشكل تحديا كبيرا أمام الأنظمة القانونية والاقتصادية على جميع المستويات وتتطلب تكاتف الجهود المحلية والدولية بين مختلف الجهات المعنية وتطوير المهارات وتعزيز المعرفة بأحدث الآليات والتشريعات ذات الصلة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل "مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.. المفاهيم والتطبيقات" التي نظمها "المعهد" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمواكبة المستجدات العالمية وتبادل الخبرات والمعرفة.
وأكد أهمية الاستثمار في بناء القدرات البشرية باعتباره مفتاح تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سيادة القانون وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر التي تهدد استقراره وأمنه.
وأشار إلى سعي المعهد الدائم إلى تنظيم برامج تدريبية نوعية بالشراكة مع الجهات الدولية الرائدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لضمان تبادل الخبرات والمعرفة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.