"التمييز" تعيد فتح باب المرافعة بقضية "السيارات الفارهة" في 10 مارس

جابر الحمود

قررت محكمة التمييز إعادة فتح باب المرافعة في القضية المتهم فيها مواطنيْن متهميْن بالنصب على 500 شخص في قضية "السيارات الفارهة" في جلسة 10 مارس المقبل.

وكانت محكمة الاستئناف غلّظت عقوبة مالك ومدير مكتب السيارات الفارهة بتأييد حبسهما لمدة 10 سنوات وتغريمهما نحو 34 مليون دينار، بالإضافة إلى الحكم عليهما بعقوبة الحبس سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمتي النصب والاحتيال.

وواجه المتهمان وهما مواطنان تهمتي النصب والاحتيال وغسيل الأموال بمبالغ كبيرة بعد اتهامهما من قبل أكثر من 500 شخص داخل الكويت وخارجها بالنصب عليهم بتوريد مركبات مختلفة وغسل أموالهم المتحصلة من جريمة النصب.

واتهم الشخصان بتحويل المبالغ التي حصلاها من المجني عليهم، والتي تقدر بأكثر من 17 مليون دينار، ومليون ونصف مليون ريال قطري، لإخفاء مصدرها غير المشروع، بعدما أوهماهم بإمكانية شراء مركبات فارهة بسعر أقل من الوكالات وشحنها وتوصيلها لهم.