7.6% ارتفاع أسعار أراضي الكويت التجارية بالربع الثالث 2024

"المركز": توقعات باستمرار الأداء الإيجابي للقطاع العقاري الخليجي في النصف الأول من 2025

أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" أحدث تقاريره عن القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث قدّم تحليلاً متعمقاً لاتجاهات السوق في كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للنصف الثاني من عام 2024، إضافة لنظرته المستقبلية للنصف الأول من عام 2025. وتسلّط هذه التقارير الضوء على الاتجاه الإيجابي للقطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعاً بالتعافي الاقتصادي والسياسات الحكومية النشطة.

وفي ظل إشارة مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى مزيد من الاستقرار، يتوقع "المركز" نمواً مستداماً في الأسواق العقارية في الدول الثلاث خلال النصف الأول من عام 2025. وتظل التوقّعات على المدى الطويل للقطاع العقاري في دول الخليج إيجابية، رغم التقلبات على المدى القصير، مما يوفر فرصاً جاذبة للاستثمار والتطوير.

واستمر القطاع العقاري في الكويت في التعافي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، خاصة في قطاعي العقار الاستثماري والتجاري، كما ارتفعت أسعار الأراضي في القطاع الاستثماري بنسبة 3.3% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من 2024، فيما سجلت أسعار الأراضي في القطاع التجاري ارتفاعاً بنسبة 7.6% خلال نفس الفترة. ومع ذلك، استمر القطاع السكني في مواجهة الضغوط، حيث انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 3.3% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024. وفي الوقت نفسه، شهدت شريحة العقارات الاستثمارية للشقق السكنية زيادات معتدلة، بينما ظلت القيم الإيجارية لشريحة المكاتب في القطاع التجاري مستقرة.

وبالنظر إلى المستقبل في عام 2025، فمن المتوقع أن يحقّق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت نموا بنسبة 3.3% على أساس سنوي، وهو ما يمثّل انتعاشا من الانكماش بنسبة -2.7% لعام 2024. ويعود هذا التوقّع الإيجابي إلى زيادة نشاط المشاريع وتوسّع نمو الائتمان، وهو ما سيساهم في تعزيز الطلب على العقارات التجارية.

ومع استمرار التحسن وفقاً لمؤشّرات الاقتصاد الكلي، فإن مؤشّر توقعات "المركز" للسوق العقاري الكلي يبلغ في الوقت الحالي 3.5 من 5.0، مما يشير إلى ثقة السوق المستدامة وإمكانات النمو. ومن المتوقع أن يشهد النصف الأول من عام 2025 مزيداً من التسارع، مع انتعاش أسعار الأراضي ومعدلات الإيجار، مدعوماً بالإصلاحات الحكومية الجارية وتحسن المشهد الاقتصادي.

وأظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة العربية السعودية علامات على التعافي خلال عام 2024، حيث حقّق الناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي ارتفاعا من -4.3% في الربع الرابع من عام 2023 إلى 2.8% في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس الزخم الإيجابي في قطاعات السياحة والعقار والبناء. كما ارتفع مؤشر أسعار العقارات في السعودية بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2024، مدفوعا بزيادة بنسبة 1.6% في أسعار الأراضي السكنية وارتفاع بنسبة 6.4% في قيمة القطاع التجاري. وبدوره استفاد قطاع العقارات التجارية بشكل خاص من الطلب المتزايد وسط نمو اقتصادي قوي للقطاع غير النفطي.

وشهد القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة نشاطا قياسيا خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي معاملات البيع 457 مليار درهم إماراتي (124.4 مليار دولار ) بحلول منتصف نوفمبر 2024، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2023، و72% عن عام 2022. وتواصل دبي جذب المستثمرين الدوليين، بدعم من المبادرات المواتية مثل برنامج التأشيرة الذهبية. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بشكل مضطرد، بفضل الأداء الإيجابي لقطاعي السياحة والعقار.