وزير الصحة: نعمل على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في تخصصات نادرة يصعب توفرها بين الكويتيين

أكد وزير الصحة د.أحمد العوضي أن مجال التخدير شهد في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا في مهارات وخبرات الأطباء لاسيما في التعامل مع الحالات المعقدة، الأمر الذي مكّن أقسام التخدير في مختلف المستشفيات من إجراء عمليات جراحية أكثر تعقيدا من ذي قبل.

وأشار العوضي - في كلمة افتتح بها المؤتمر السنوي الـ 11 للتخدير اليوم – إلى توقيع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وإطلاق برنامج تخصص فني تخدير لإعداد كوادر وطنية مؤهلة في تخصصات نادرة يصعب توفرها بين الكوادر المحلية، ما يعكس حرص الوزارة على دعم هذا التخصص.

وأكد أن التطور في مجال التخدير أدى إلى انخفاض ملحوظ في نسبة المضاعفات بعد العمليات الجراحية، الأمر الذي أسهم في تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى

وأوضح أن أقسام التخدير ساهمت في زيادة عدد عمليات زراعة الكلى محققةً رقما قياسيا جديدا، حيث تم إجراء 149 عملية زراعة كلى في مستشفى جابر الأحمد العام 2024، فضلا عن التوسع في عيادات علاج الألم.

بدوره قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر د. حسن بهبهاني إن المؤتمر يضم عددا من المحاور المتنوعة وكلها ستنعكس إيجابا على تطوير مهارات الكوادر الطبية في الكويت وتقديم رعاية آمنة ومتميزة للمواطنين والمقيمين على حد سواء ما يؤدي الى المساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية.

لتعزيز الحماية الدوائية

"الصحة" تضيف 6 مواد إلى جداول المخدرات والمؤثرات العقلية

أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي أمس قرارات وزارية جديدة تقضي بتحديث جداول مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بإدراج مواد جديدة ضمن تصنيفاتها القانونية، لضمان ضبط السوق الدوائي وحماية المجتمع من مخاطر إساءة استخدامها.

وتضمن القرار إضافة مادة بوتونيتازين (Butonitazene) إلى الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

كما شمل القرار إضافة 4 مواد وأملاحها ومشتقاتها ومتحللاتها إلى الجدول رقم (2) من القانون رقم 45 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وتتضمن هذه المواد كلوروميثكاثينول (Chloromethcathinone)، ديبنتيلون (Dipentylone)، فلوروديسكلوروكيتامين (Fluorodischloroketamine)، وجاما-بيوتيرولاكتون (Gamma-Butyrolactone)، وادرج القرار مادة برومازولام (Bromazolam) ضمن الجدول رقم (4) من القانون نفسه وذلك استنادا إلى أحدث التوصيات العلمية والتشريعية. واكدت حرصها المستمر على تحديث ومراجعة القوانين واللوائح المنظمة للرقابة الدوائية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة.