مرسوم جديد ينظم تملك غير الكويتيين للعقارات

أصدر مجلس الوزراء مرسوماً رسمياً يقضي بتعديل ضوابط تملك غير الكويتيين للعقارات، متضمناً عدداً من التغييرات التي تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وتعزيز الاستقرار.

وينص المرسوم على منح المواطن العربي مهلة سنتين لبيع العقار الموروث، وفي حال عدم التصرف به خلال هذه المدة سيتم بيعه جبريا، كما يعفي من قيود التصرف في حال انتقال الملكية من الأم الكويتية إلى ابنها غير الكويتي.

ويسمح التعديل الجديد للشركات المدرجة في البورصة بتملك العقارات، مع فرض قيود على توزيع الحصص لضمان الالتزام باللوائح، كما يتيح للكيانات الاستثمارية المرخصة حق تملك العقارات بشرط استخدامها في إدارة أنشطتها الاستثمارية.