بنسبة نمو قياسية بلغت %81... وارتفاع صافي إيرادات النشاط إلى 13.5 مليار جنيه
شيخة البحر:
- حققنا العام الماضي أعلى أرباح في تاريخ البنك استندت إلى أداء تشغيلي قوي بمختلف قطاعات أعمالنا
- المؤشرات المالية تؤكد أننا على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصتنا السوقية
ياسر الطيب:
- البنك يواصل أداءه القوي وتعزيز تنافسيته محققاً معدلات نمو فاقت التوقعات في مؤشراته المالية كافة
- نسعى إلى تعزيز موقعنا في قطاعي الشركات والتجزئة المصرفية الذي تنامى دوره على حدٍ سواء
حقق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 7.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل 51.9 مليون دينار كويتي) في نهاية 2024 مقابل 4.021 مليار جنيه مصري (ما يعادل 41.4 مليون دينار كويتي) في نهاية 2023 بنمو بلغت نسبته 81%.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 13.5 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 8.7مليار جنيه مصري في نهاية عام 2023 بنسبة نمو بلغت 57%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 11.6 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2024 مقابل 7 مليارات جنيه مصري في نهاية 2023 بنسبة نمو 66%.
وارتفع صافي الدخل من النشاط بدون الفوائد إلى 1.9 مليار جنيه مصري في نهاية 2024 مقابل 1.7 مليار جنيه مصري في نهاية نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 17%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 28% في نهاية 2023 إلى 21.2% في نهاية 2024. ونما إجمالي أصول البنك إلى 196 مليار جنيه مصري بنهاية 2024 مقابل 131 مليار جنيه مصري بنهاية 2023 بنمو بلغت 50%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 104 مليارات جنيه مصري بنهاية 2024 مقابل 76 مليار جنيه مصري في نهاية 2023 بنمو 37%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 160 مليار جنيه مصري بنهاية 2024 مقابل 106 مليار جنيه مصري في نهاية 2023 بنسبة نمو 51%.
وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 4.5 % بنهاية 2024 مقابل 3.4 % بنهاية 2023 كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 39.2% في نهاية عام 2024 مقابل 30.7% بنهاية 2023.
وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر: "حقق بنك الكويت الوطني- مصر أرباح قياسية خلال 2024 تبرهن على نجاح سياسة البنك التشغيلية وتؤكد أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، والذي يمثل أهم الأسواق لمجموعة بنك الكويت الوطني خارج الكويت، نظراً لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية."
وقالت البحر إن عمليات البنك في مصر تعد واحدة من أكثر العمليات ربحية بالنسبة للمجموعة والتي تحقق أعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول.
وأكدت البحر أن استمرار توسع الميزانية وارتفاع المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح ستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دولة بالمنطقة من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية.
وأشارت البحر: "نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتنا الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية البديلة، والتي شهدت قفزة كبيرة وجعلت من البنك منافساً قوياً وله بصمة واضحة داخل القطاع المصرفي المصري خاصاً في ظل الطلب المتنامي على الخدمات المصرفية وزيادة معدلات الشمول المالي".
وأضافت البحر"تمثل مصر سوق نمو رئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، واستثماراً استراتيجياً طويل الأجل تحرص المجموعة على مواصلة التوسع وتعزيز موقعها فيه.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب: "إن قوة نتائج أعمال البنك في نهاية 2024 بصورة فاقت التوقعات والمستهدفات لهذا العام.
وعلى الرغم من كل التحديات والظروف الاستثنائية - التي واجهت مجتمع الأعمال ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضاً على المستوى العالمي، إنما تعكس قدرة البنك ونموذج أعماله الحصيف على مواصلة النجاح والنمو.
وأكد الطيب على أن نمو أعمال البنك يتم بصورة متوازنة على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك لتلبية احتياجات مختلف العملاء من الشركات والأفراد وتنويع مصادر الدخل لديه.
وأضاف الطيب أن أغلب مصادر الدخل بالبنك تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره بشكل كبير ولاسيما في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك، وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات أكثر تطوراً تلبي كافة طموحات وتطلعات عملائه واحتياجاتهم المالية.
كما أشار الطيب إلى أن الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وأفاد الطيب أنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر البنك في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة .
واضاف منذ دخول مجموعة بنك الكويت الوطني للسوق المصري عام 2007 يعمل بنك الكويت الوطني - مصر على الاضطلاع بمسؤوليته المجتمعية بما يقدمه من دعم ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني الأكثر نشاطاً ومصداقية لتكون هي الذراع التنفيذية لمجهودات البنك التنموية، إذ تعد المسؤولية المجتمعية أحد أهم ركائز مصرفنا لتحقيق الاستدامة والتي تهدف إلى المساهمة بشكل فعال في تطوير المجتمعات المحلية وتعزيز مساعي الدولة المصرية في تنمية المحاور التالية: توفير الرعاية الصحية، التعليم ودعم التوظيف، الحفاظ على البيئة، التكافل الاجتماعي، تطوير المناطق الأكثر احتياجا،التنمية الاقتصادية.
