مدير الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.جاسم العلي مع فريق عمل الملتقى
ملتقى "الممارسات الجيدة" يختتم أعماله بالشراكة مع "التقدم العلمي"
عبدالرحمن الشمري
اختتم ملتقى "الممارسات الجيدة والتحديات المستقبلية لجودة التعليم" الذي اقيم تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله أعماله.
أقيم الملتقى بالشراكة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبالتعاون مع الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي.
وأكد مدير الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د. جاسم العلي ـ في كلمته خلال حفل اختتام الملتقى ـ أهمية التعاون وتبادل المعرفة بين المؤسسات التعليمية لتعزيز جودة التعليم العالي.
وأشار العلي إلى أن الملتقى شكل منصة للحوار المثمر، إذ استعرض المشاركون تجارب ناجحة في تطوير التعليم العالي، كما ناقشوا أبرز التحديات وسبل التغلب عليها من خلال الابتكار والشراكات الفعالة.
وأكد أن ضمان جودة التعليم مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإدارات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور، داعيًا إلى تكريس ثقافة التميز التعليمي لتحقيق مخرجات تعليمية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل.
وشدد على أهمية استمرار الجهود المشتركة لتعزيز جودة التعليم العالي، مؤكدا أن تطبيق التوصيات التي خلص اليها الملتقى سيسهم في تحقيق تطور ملموس في القطاع الأكاديمي في العالم العربي.
وشكر العلي جميع اللجان المنظمة والمشاركين الذين جعلوا من هذا الحدث تجربة ناجحة ومثمرة، مضيفا: إن محادثاتكم وأفكاركم ستظل نبراساً نهتدي به نحو تحسين مستمر في مسيرتنا التعليمية، وأود أن أؤكد على أهمية الاستمرار في العمل معاً لتعزيز التوجهات الإيجابية وضمان الجودة المطلوبة لما فيه الخير لمؤسساتنا وطلابنا الوطن العربي بأسره.
د.جاسم العلي يتلو التوصيات
توصيات الملتقى
خلص المشاركون في الملتقى إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها:
• تعزيز معايير الجودة والاعتماد عبر تطوير معايير عربية موحدة لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، مع مواءمتها مع المعايير الدولية ومراعاة خصوصيات الدول العربية.
• مواءمة التعليم العالي مع سوق العمل: تحديث البرامج الأكاديمية بانتظام، وتعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية لضمان توافق المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل.
• مواكبة التحولات الرقمية: تبني سياسات داعمة للتعلم الإلكتروني والهجين، وتطوير معايير لاعتماد البرامج الرقمية والافتراضية.
• دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم: الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال هيئات الجودة وتقييم الطلاب.
• تطوير القدرات والقيادات الأكاديمية: توفير برامج تدريبية مستمرة للعاملين في مجال ضمان الجودة، وتعزيز القيادة الأكاديمية في هذا المجال.
• تعزيز ثقافة الجودة بين الطلاب: إدماج مفاهيم ضمان الجودة والتطوير المستمر في المناهج الدراسية.
• تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية: التعاون مع المنظمات الدولية للاستفادة من خبراتها في تطوير منظومة الجودة العربية.