"المناقصات" يرفض "التعاقد المباشر" لتوريد "البطاقات المدنية" بـ 23 مليون دينار

محمد غانم

علمت "السياسة" أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة رفض طلب الهيئة العامة للمعلومات المدنية إعادة النظر والموافقة على التعاقد المباشر على توريد نماذج البطاقة المدنية الذكية ومستلزمات تغليفها مع احدى الشركات بمبلغ إجمالي قدره 23.005 مليون دينار لمدة ثلاث سنوات استنادا إلى المادة (18) من قانون المناقصات.

يشار الى أن المادة (18) من القانون رقم (49) لسنة 2016 تنص على أنه "يجوز للجهة صاحبة الشأن أن تتولى القيام بإجراء عمليات الشراء بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر بشرط الحصول على إذن بذلك من الجهاز بناء على طلب كتابي مسبب، ويصدر قرار المجلس في هذا الطلب بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين".