سحب وإسقاط الجناسي... "رقم غير مسبوق"

شملا 9420 امرأة و44 رجلاً بينهم 14 مُداناً في "تمويل حزب الله" و5 بـ"أسود الجزيرة"

مصادر لـ"السياسة": تنقيح ملفات التجنيس سيستمر وفق مسطرة واحدة ولا أحد فوق القانون

صدرت أربعة مراسيم وقراران ـ تنشرها الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم ـ بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من 9420 امرأة، و44 رجلا من ضمنهم 14 مدانا في قضية "تمويل حزب الله" و5 آخرين في الخلية المعروفة بـ"أسود الجزيرة" و19 من المدانين في "خلية العبدلي".

ووسط تأكيدات على أن الرقم الجديد هو الأعلى منذ أغسطس الماضي، قالت مصادر مطلعة: إن "تنقيح ملفات التجنيس سيستمر وفق مسطرة واحدة هي مسطرة القانون الذي سيتواصل تطبيقه على الجميع"، داعية المشككين في قرارات "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية" إلى "قراءة أسماء المشمولين بالسحب والإسقاط والفقد في الجريدة الرسمية للتحقق من أنه لا أحد فوق القانون".

وكانت محكمة التمييز انتهت في 2017 إلى إدانة نهائية لـ23 مواطنا، منهم 10 بتهم التخابر مع إيران، والانضمام إلى تنظيم حزب الله، وبمسؤوليتهم عن جلب وتخزين وحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

وبرأت المحكمة 13 آخرين من تهم التخابر مع إيران، لكنها أدانتهم بتهم حيازة أسلحة وذخائر وقبولهم منافع من جهة تربطها علاقات مع إيران، وهي "حزب الله"، والانضمام الى تنظيم الحزب الذي ترمي أهدافه إلى هدم النظم الأساسية في البلاد.

ونص المرسوم الأول - المنشور في عدد اليوم الأحد من الجريدة الرسمية - على سحب الجنسية الكويتية من 5694 امرأة، فيما نص المرسوم الثاني على إسقاط الجنسية الكويتية عن 38 شخصا، والمرسوم الثالث على سحب الجنسية الكويتية من ثلاثة أشخاص، ونص المرسوم الرابع على سحب الجنسية من 3724 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية.

أما قرارا مجلس الوزراء فتضمنا سحب شهادة الجنسية من 5 أشخاص وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، استنادا إلى المادة 21 مكرر أ (غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة).

في السياق ذاته، نشرت "الكويت اليوم" استدراكا من مجلس الوزراء يتعلق باسم سيدة نشر اسمها خطأ ضمن المسحوبة جنسياتهن استنادا إلى المادة الثامنة، وتردد حينها ان المعنية ممثلة مشهورة.

وجاء في الاستدراك أنه "وقع خطأ مادي في الاسم المنشور في المرسوم (20) لسنة 2025 الصادر في 9 فبراير الجاري، حيث ورد خطأ اسم (هـ.ر) والصحيح هو (هـ.ع).