وزيرة الأشغال توقع عقد مشروع ميناء مبارك الكبير: سيساهم في استعادة الكويت دورها التجاري والمالي الإقليمي ويوفر وظائف للمواطنين

محمد غانم

وقعت وزير الأشغال العامة د. نورة المشعان عقد خدمات دراسة وتصميم وتقديم خدمات ما قبل التنفيذ لاستكمال مشروع ميناء مبارك الكبير بين الوزارة والشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية، والمرشحة من قبل حكومة جمهورية الصين ، وذلك بناءً على المرسوم بقانون رقم 155 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في إنشاء ميناء مبارك الكبير والبروتوكول الملحق به ، وعلى المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2025 بنقل الاختصاص والاعتمادات المالية المخصصة لإنجاز وإدارة ميناء مبارك الكبير وتشغيله إلى وزارة الأشغال العامة ، وبعد أخذ جميع الموافقات من الجهات الرقابية.

وقالت الوزيرة المشعان إن المشروع يهدف إلى إنشاء ميناء تجاري في دولة الكويت ليكون مركزاً إقليمياً للنقل ضمن رؤية التحول الستراتيجي لكويت جديدة 2035 لتطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة انطلاقاً من النظرة التنموية الشاملة والمتكاملة لتطوير الدولة ، والتي تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الاقتصادية والعمرانية.

وأضافت أن المشروع سيساهم بشكل كبير في تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي واستعادة الكويت لدورها التجاري والمالي الإقليمي حيث يعد مشروع ميناء مبارك الكبير البحري في جزيرة بوبيان إحدى الركائز الرئيسية للتطوير.

وأكدت أنه سيساعد على توسيع النشاط الاقتصادي والتجاري في مجال التصدير والاستيراد، وضمان الموارد اللازمة للنهوض بالناتج المحلي ومواصلة الازدهار والنمو الاقتصادي والارتقاء بدور الدولة وصولاً الى أقصى درجات الكفاءة في إدارة عملية التنمية، كما أن الميناء سيوفر مجموعة هائلة من الفرص التجارية وفرص التطوير المهني والفرص الوظيفية للمواطنين عن طريق إيجاد أنواع مختلفة من الوظائف التي ستكون ضرورية لنجاح الميناء، سواء أثناء تأسيس وبناء المشروع أو في مراحل التشغيل والإنتاج.

وقالت إن استكمال مشروع ميناء مبارك الكبير من أولويات القيادة السياسية العليا ، وجاء بناء على توجيهات سامية من سمو امير البلاد الشيخ مشعل الأحمد ، وبدعم رئيسي من سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله ، مؤكدة دفعهم الدائم واللامحدود لهذا المشروع الذي سيكون ركيزة بنية تحتية متطورة ضمن خطة (كويت جديدة 2035).