خبراء أشادوا عبر"" بالقانون الجديد وأهميته في استقطاب رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل
إبراهيم العوضي: القرار يعكس رغبة الحكومة الحقيقية في تنويع المصادر
عبدالعزيز الدغيشم: خطوة مهمة لتصحيح المسار والعودة للطريق
عماد العقاب: يلبي احتياجات السوق العقاري ويعزز تنافسيته
ابراهيم العوضي
عبد العزيز الدغيشم
عماد العقاب
مروة البحراوي
ثمّن خبراء العقار والاستثمار مرسوم القانون رقم 7 لسنة 2025 والخاص بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، وأكدوا عبر تحقيق خاص لـ "السياسة" أن القرارسيساهم في تنمية الاستثمار في قطاع العقارات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للكويتيين.
وأكد اتحاد العقاريين أن القرار جاء تقديراً لطبيعة الحياة الاقتصادية ومتغيراتها وديناميكية التغيير التي تحتاجها، متمكناً بذلك من معالجة وضع عقيم أضر بالشركات المدرجة في بورصة الكويت ومنعها من تملك العقارات وممارسة أنشطتها، وفقاً لما هو وارد في عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية ليتمكن من حل هذه الإشكالية المعقدة والمهمة تجنباً لأضرارها وتلافياً لتبعاتها ودرءاً لما آلت إليه الأمور بسببها.
انتصار للاقتصاد
بداية قال رئيس الاتحاد إبراهيم العوضي في بيان إن الشركات المدرجة بشكل عام والشركات العقارية بشكل خاص كانت غير قادرة على شراء أو بيع العقارات وتحويل ملكيتها في إدارة التسجيل العقاري لدى وزارة العدل، بسبب وجود مُلّاك أجانب من ضمن المساهمين فيها منذ خمس سنوات مضت، مما كان يعد تعطيلاً غير مبرر في أعمالها واصطداماً بواقع فرضته قوانين سابقة لم تطبق في حينها وخطوةً إلى الوراء في مساعي الدولة لجذب وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على المشاركة في مثل هذا النوع من الاستثمارات.
وأكد أن تعديل المادة الثامنة من القانون رقم 74 لسنة 1979 والتي أجاز فيها المشرع للشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين والمدرجة في البورصات المرخصة وكذلك الصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية من شراء وبيع العقارات يعد انتصاراً مهماً للاقتصاد الكويتي، وخطوة جادة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وبياناً واضحاً للرغبة الحكومية الجادة في تنويع مصادر الدخل، وتعبيراً عن الخطوات الطموحة التي تسعى لها الدولة لجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة وتحويلها لمركز مالي واقتصادي.
وأضاف أن تعديل القانون سيساهم في تحسين أداء القطاع العقاري وضخ مزيد من الأموال في المشاريع العقارية، كما سيساهم في جذب رؤوس الأموال للاستثمار في الشركات العقارية المدرجة في بورصة الكويت وفي تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع الاقتصادي والمساهمة في استيفاء أعلى المعايير الدولية لبورصة الكويت من أجل الحصول على الترقيات اللازمة في مختلف المؤشرات العالمية ومن ثم ترسيخ وتعزيز مكانة الكويت الاقتصادية وسمعتها المالية وقدرتها على التحول إلى مركز نشط للمشاريع وجذب رؤوس الأموال.
تنمية الاستثمار
بدوره، أكد الخبير العقاري عبد العزيز الدغيشم أن المرسوم خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تنشيط الاقتصاد المحلي و تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وخصوصاً السوق العقاري، منوها بأهمية تعديل القرار في المساهمة بتحسين الأداء الاقتصادي والعقاري في البلاد من خلال ضخ المزيد من رؤوس الأموال وتنمية الاستثمار في المشاريع العقارية، مؤكدا أن القرار كان بمثابة تصحيح مسار والعودة إلى الطريق السليم.
وأشار إلى أن بيئة الأعمال في البلاد حاليا تبشر بالمزيد من الازدهار والتقدم الاقتصادي وتحقيق العديد من المكاسب والايرادات والعوائد في مختلف القطاعات، مثمناً اتاحة الفرصة للشركات المدرجة في البورصة والتي يشترك فيها شركاء غير كويتيين والصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات الكويتية.
تعزيز التنافسية
من جانبه، قال المستشار القانوني عماد العقاب إن القرار يأتي تلبية لحاجة السوق العقاري في دولة الكويت، وتعزيزا للتنافسية في قطاع العقارات، وأنه يعتبر خطوة هامة لتنظيم قطاع العقارات، خاصة فيما يتعلق بتملك العقارات الأرثية، التي كانت محصورة في يد أفراد الأسرة الكويتية الواحدة، بما يسهم في فتح المجال أمام الشركات العقارية المحلية والأجنبية بامتلاك هذه العقارات.
وأضاف أن القرار يحقق كذلك مصلحة الأسر الكويتية، حيث يمكنها من توزيع إرثها على أكثر من فرد داخل الأسرة من الاجانب، من خلال مشاركتهم في شركات عقارية تملك العقارات الأرثية، مما يساعد في تحقيق التقارب والتضامن في الأسرة، و توفير مساكن مناسبة للأفراد داخل الأسرة، فضلا عن توفير فرص جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، وزيادة الطلب على المساكن، مما يؤدي إلى زيادة أرباح الشركات العقارية المساهمة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقليل عمليات الاحتكار في سوق العقارات.
ولتعزيز مبدأ الشفافية والسلامة المالية، أكد العقاب أهمية إفصاح الشركات العقارية المساهمة عن المعلومات الخاصة بتملك العقارات الأرثية كافة وأسعار البيع والشراء، وتقديم التقارير المالية بانتظام للجهات المختصة، كما ينبغي على الحكومة والجهات المعنية التوعية بالمخاطر المحتملة للاستثمار في العقارات، وتوفير الإرشادات اللازمة للمستثمرين.
