"ضوء أخضر" لـ"المعلومات المدنية" للتعاقد على توريد بطاقات ذكية بـ 23 مليون دينار

استناداً إلى المادة 19 من القانون 49 لسنة 2016

محمد غانم

قرر الجهاز المركزي للمناقصات العامة بأغلبية أعضائه الموافقة على طلب الهيئة العامة للمعلومات المدنية للتعاقد المباشر مع إحدى الشركات على توريد نماذج البطاقة المدنية الذكية ومستلزمات تغليفها لمدة ثلاث سنوات بمبلغ إجمالي قدره 23.005 مليون دينار استنادا الى المادة رقم (19) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 بشأن "تعاقد الجهة صاحبة الشأن بدون إذن الجهاز".

جاء قرار الجهاز بأغلبية أصوات اعضائه، بينما رفض الموافقة عليه ثلاثة أعضاء بينهم ممثل وزارة المالية.

وكانت "السياسة" قد نشرت في عددها الصادر امس الاحد خبرا حول رفض الجهاز طلب الهيئة التعاقد المباشر استنادا إلى المادة (18) من قانون المناقصات التي تنص على أنه "يجوز للجهة صاحبة الشأن أن تتولى القيام بإجراء عمليات الشراء بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر بشرط الحصول على إذن بذلك من الجهاز بناء على طلب كتابي مسبب، ويصدر قرار المجلس في هذا الطلب بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين.