إيناس عوض
طالب الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المجلس البلدي بالسماح بادراج نشاط الصيدلية في محطات الوقود للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبله، موضحاً ان العمل بهذا النظام مطبق في بعض الدول المجاورة ودول أخرى.
وأشار "الصندوق الوطني" في كتابه للمجلس البلدي برئاسة عبدالله المحري والذي حصلت "السياسة" على نسخة منه، الى أن احدى الشركات المتخصصة في "الصيدلية" والممولة من قبل الصندوق الوطني تقدمت بكتاب متضمن طلب دعمها من خلال السماح بادراج نشاط الصيدلة في محطات الوقود، وذلك لتحقيق بعض الأهداف والتي من أبرزها تعزيز الخدمات المجتمعية ودعم الاقتصاد المحلي وتثبيت مكانة الصندوق الوطني إضافة الى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب التوجيهات السامية.
واشار الى أن الشركة المتقدمة بالطلب حصلت على موافقة مبدئية من قبل وزارة الصحة ووزارة الداخلية بادراج نشاط الصيدلية في محطات الوقود متى ما استكملت الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.
كما تضمن كتاب الصندوق الوطني بشأن الموضوع ثلاثة أسباب للمبادرة المقترحة من قبله للسماح بفتح الصيدليات داخل محطات الوقود، وهي: انتشار الخدمة وتغطية المناطق البعيدة خارج المناطق السكنية (الطرق السريعة) الكثافة السكانية في بعض المناطق التي لايوجد فيها الا صيدلية واحدة، بالإضافة الى تحقيق حجم مبيعات أعلى، حيث ان الموقع المقترح يتميز بميزة تنافسية عن باقي المنافسين وبالتالي صافي ربح أكثر مما هو عليه الآن.