رفضت محكمة التمييز إخلاء سبيل الوزير والنائب السابق مبارك الحريص وقررت حجز قضية استغلال نفوذه بالتربح من المال العام للحكم 17 مارس.
ونظرت المحكمة اليوم الطعن المقدم من الحريص على حكم محكمة الوزراء التي قضت أخيرا بحبسه لمدة 4 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 400 ألف دينار في قضية استغلال نفوذه بالتربح من المال العام.