ورشة "ذوي الإعاقة" في "البلدي" توصي بتطبيق "كود الكويت" وتُفوّض البلدية دراسة فرض عقوبات على المخالفين

خلصت ورشة العمل الأولى للجنة ذوي الإعاقة في المجلس البلدي - التي شارك فيها ممثلو 31 جهة حكومية وأهلية - إلى تنظيم دورات تعريفية لكود الكويت لإمكانية الوصول وفق التصميم العام للجهات الحكومية ذات العلاقة، وإخطار اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بتعميم "الكود"، وتأهيل المهندسين والمعماريين وذوي الاختصاص لتطبيقه، وتعميم "الكود" على جميع المباني والمرافق العامة ، وتكليف بلدية الكويت بدراسة العقوبات والجزاءات نظير عدم تطبيقه ورفعها للمجلس البلدي للدراسة وإدراجها بلائحة البناء.

في السياق ذاته أكدت مقرر لجنة ذوي الإعاقة شريفة الشلفان أهمية تطبيق "كود الكويت" الذي يضمن بيئة عمرانية مهيأة تلبي احتياجات الجميع دون استثناء، مشيرة الى أنه يتوافق مع التوجه التنموي المتكامل نحو مدن أكثر شمولية واستدامة.

وأضافت أن كود الكويت يعد خطوة تشريعية مهمة ولكن الخطوة الأهم هي وضع آلية لتطبيقه، تبدأ بالتعريف بتفاصيله وهو الهدف من الورشة الأولى لذوي الإعاقة التي تم تنظيمها بالتعاون مع الهيئة العام لذوي شؤون الإعاقة .

وشددت على توفير معايير بناء تراعي متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة ليس من أجل الالتزام القانوني، بل هو استثمار في جودة الحياة وتعزيز لمبدأ العدالة الاجتماعية، إذ أن تصميم المباني بطريقة تسهّل الوصول والتنقل ينعكس إيجابًا على جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم كبار السن والأسر التي تستخدم عربات الأطفال، إضافة الى أن تبني معايير البناء الدامجة يسهم في تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته أكد عضو المجلس البلدي د. حسن كمال في اجتماع لجنة ذوي الإعاقة أهمية التركيز على تحقيق الكود في بناء المدن الجديدة والمرافق العامة والمباني الخدمية والترفيهية والتي ينبغي بناؤها وفق هذه المواصفات والمعايير عند التصميم والتنفيذ وتفادي الأخطاء السابقة.

من جانبها قالت عضو المجلس البلدي منيرة الأمير إن مثل هذه الأحداث التي تخلق قنوات التواصل مع أهلنا من ذوي الاحتياجات الخاصة والتعريف باحتياجاتهم بشكل متواصل وطرق تطبيق آليات تسهل تنقلهم في مبانينا الحكومية والخاصة لهو أمر نفتخر فيه وهي مسؤولية كل فرد في المجتمع سواء كان شخصا عاديا أو مسؤولا في جهة حكومية.

فرح الرومي