القاهرة، عواصم - وكالات: أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن موعد القمة العربية الطارئة المقرر عقدها في مصر في 27 فبراير الجاري، قد يتأجل إلى موعد آخر لأسباب "لوجستية" تتعلق بارتباطات قادة الدول العربية، مؤكدا أن حرص مصر على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة الدافع الرئيسي لأي تأجيل محتمل، مشدداً على أن الأسباب ستكون لوجستية بحتة، موضحاً أن القمة تهدف إلى صياغة موقف عربي موحد وقوي بشأن القضية الفلسطينية، خاصة في ظل رفض مخطط التهجير الذي طرح من جانب الاحتلال الإسرائيلي وتبنته الإدارة الأميركية لاحقا.
وقال زكى إن الطرح المصري سيكون محور النقاشات خلال القمة، ويتضمن مقترحات لإعادة إعمار غزة من خلال الشعب الفلسطيني نفسه بما يضمن توفير فرص عمل دون الحاجة إلى تهجير السكان خارج القطاع، مشدداً على أن الهدف الأساسي من عقد القمة دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده مع إصدار وثيقة رسمية تعكس هذا الموقف. وبشأن القمة العربية الخماسية المقرر عقدها في الرياض قبل القمة الطارئة، أوضح زكي أن مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر تواصل تنسيقها الوثيق منذ بدء الحرب في غزة، من خلال اجتماعات دورية على مستوى وزراء الخارجية والأجهزة المعنية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية لم تدع للمشاركة في الاجتماعات الخماسية السابقة لكنها تبلغ عادة بأي تطورات مهمة، موضحا أن دعوة فلسطين لحضور القمة الخماسية أمر وارد وأن القمة قد تشهد اتفاقاً على إطار عام للموقف العربي.
وقال إن الموقف العربي تجاه خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة سيتبلور بشكل كامل عند بدء الحوار الرسمي مع الجانب الأميركي، مشدداً على أن الأساس احترام إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، معتبراً التساؤل الرئيسي هو ما إذا كانت الخطة الأميركية تهدف إلى إخلاء غزة من سكانها وتهجير الفلسطينيين أم أنها وسيلة لإعادة التفاوض حول مستقبل الحكم في القطاع، مشيراً إلى أن الموقف العربي يرتكز على دعم ما يقبله الفلسطينيون أنفسهم، مع سعي الدول العربية لتسهيل حياة الفلسطينيين عبر المزيد من التواصل والمرونة الداخلية.
واعتبر أن تصريحات "حماس" الأخيرة حول استعدادها للتخلي عن حكم غزة قد تفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقراراً، وتساعد في تمرير المقترحات العربية بما يضمن ألا تكون الأفكار الأميركية هي الخيار الوحيد المطروح، وانتقد بطء وتيرة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال، مؤكداً أن الاحتلال يماطل في تنفيذ المراحل المتفق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار ويبدو غير راغب في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق والتي تشمل خطوات إضافية بعد تبادل الأسرى.