السميط: رفع قيمة "الدية الشرعية" إلى 20 ألف دينار

"العدل": 250 ديناراً كفالة الطعن بأحكام "الجزئية"

أعلن وزير العدل ناصر السميط موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة 251 من القانون المدني، المتضمن رفع مقدار الدية الشرعية إلى 20 ألف دينار، تحقيقا لمبدأ حفظ النفس وتعزيزا لمفهوم التعويض العادل.

وأوضح في تصريح أن التعديل يهدف إلى إعادة تقدير قيمة الدية الشرعية بما يعكس واقعها الحقيقي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومتطلبات العدالة.

وأكد أن هذا التعديل استبعد النص الذي يجيز تعديل مقدار الدية بمرسوم، لما ثبت من عدم جدواه عمليا، وما قد يسببه من عدم استقرار تشريعي، موضحا أن أي تعديل مستقبلي على مقدار الدية سيكون من خلال إجراءات تشريعية واضحة ومنظمة تضمن انسجام القانون مع مستجدات الواقع، مع الحفاظ على استقرار الأحكام القانونية.

وشدد على أن هذا التعديل يأتي في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة التشريعية، بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق، وبما يتماشى مع المبادئ الإسلامية الراسخة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

في سياق آخر، أصدرت وزارة العدل تعميما إلى إدارة الكتّاب في شأن تطبيق المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2025، حددت بموجبه كفالة الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة جزئية أو كلية بـ 250 دينارا على أن يبدأ العمل به اعتبارا من 16 مارس المقبل.