قضت محكمة الوزراء برئاسة المستشار هاني الحمدان بعدم جواز محاكمة وزير الدفاع الاسبق الشيخ خالد الجراح، وآخرين بتهمة تسهيل الاستيلاء على 19 مليون دينار، وتزوير عقد صفقة، وحيازة أجهزة تجسس بلا ترخيص لسابقة الفصل بالاتهام في قضية صندوق الجيش.
وواجهت المحكمة الجراح بالتهم المسندة إليه لكنه أنكر ما أسند اليه جملة وتفصيلا، قائلا: "غير صحيح هذه التهم".
وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، برئاسة المستشار عمر المسعود أحالت الجراح وآخرين الى محكمة الوزراء بسبب عقد أجهزة التجسس وكشف استيلاء على مال عام من خلال العقد، وطالبت بمعاقبتهم وفق القانون.
يذكر أن محكمة التمييز أصدرت في نوفمبر 2023 حكمها النهائي في القضية المعروفة بـ«صندوق الجيش» بحبس الشيخ خالد الجراح وآخرين 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.