"مؤشر أجيليتي": الكويت تتقدم ثلاث مراتب بالخدمات اللوجستية بين الأسواق الناشئة

سلطان: الحكومة أدارت تحديات الاقتصاد برؤية مستقبلية

تقدّمت الكويت ثلاث مراتب في مجالَي الخدمات اللوجستية المحلية وركائز ممارسة الأعمال، بفضل تعزيز تبنّي الدولة لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتحقيق أهداف رؤية الكويت 2035، وذلك وفقاً لما أكده "مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة" لعام 2025، وهو تصنيف سنوي للاقتصادات الناشئة واستطلاع لآراء خبراء قطاع الخدمات اللوجستية، والذي أوضح أن منطقة الخليج ككل أصبحت "نموذجاً للمرونة" و"بوابة إلى العالم" بالنسبة للمصدرين الآسيويين الرئيسيين والدول التجارية الأخرى.

ومن ناحيته، قال نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي، طارق سلطان: "من الواضح تماماً أن الكويت مقبلة على مرحلة جديدة، تتجلى ملامحها في قدرة الحكومة على اشراك القطاع الخاص في مشاريعها التنموية الضخمة. لقد تمكنت حكومة الكويت بذكاء من إدارة التحديات الاقتصادية الصعبة برؤية مستقبلية، مما أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للدولة وتحسين بيئة الأعمال الكويتية".

ويعكس المؤشر، في عامه السادس عشر نظرة حذرة لقطاع الخدمات اللوجستية مع دخول عام 2025، فوفقاً لاستطلاع شمل 567 من كبار المدراء التنفيذيين، أكد أكثر من 62% منهم أنهم قاموا بإعادة هيكلة سلاسل الإمداد الخاصة بهم لحماية أعمالهم من التضخم، والرسوم الجمركية المحتملة، واحتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي، وغيرها من المخاطر الكبرى.

ويرى ما يقارب 55% من المشاركين في الاستطلاع أن حدوث ركود اقتصادي عالمي أمر محتمل أو مؤكد. فيما أكد 82% أن التعريفات الجمركية وسياسات الحمائية التجارية الأخرى تؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد الخاصة بهم. كما أشار 72% إلى أن المخاطر في الأسواق الناشئة قد ازدادت خلال العام الماضي.

ويُصنّف مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة أفضل 50 سوقاً ناشئاً في العالم من حيث التنافسية الشاملة.

ويشير المؤشر إلى أن التحديات الاقتصادية والهجمات التي يتعرض لها قطاع الشحن في البحر الأحمر "لم تعرقل استراتيجيات التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي". ويضيف أن "إمكانية الوصول إلى الأسواق الخليجية في المنطقة تتحسن عاماً بعد عام، وذلك بفضل عوامل حاسمة مثل مستويات الملكية الأجنبية، وسهولة تدفق رؤوس الأموال داخلياً وخارجياً، والأطر القانونية لحماية الاستثمارات، وإجراءات التخليص والتسوية المالية. كل هذه العوامل تضمن استمرارية جذب هذه الأسواق للمستثمرين الأجانب".

ووفقاً للمؤشر، تصدرت دول الخليج مراكز متقدمة في جميع الفئات، حيث جاءت الدول الست ضمن أفضل 11 دولة من حيث بيئة الأعمال، أما من حيث الجاهزية الرقمية، فتضم القائمة الصين،،الإمارات، وماليزيا، وقطر، والسعودية كأكثر الدول استعداداً رقمياً.