"الاستئناف" أيدت إعدام قاتل أحمد الجلال

محكمة الوزراء: عدم جواز محاكمة خالد الجراح

قضت محكمة الاستئناف في قضية قتل المغدور أحمد الجلال برفض استئناف المواطن القاتل، وتأييد الحكم الصادر بإعدامه. وكانت محكمة الجنايات قضت بإعدام المتهم الذي ارتكب الجريمة خلال شهر أغسطس الماضي في منطقة هدية.

وسبق للمتهم، المثول أمام المحكمة والاعتراف بالإقدام على قتل المجني عليه، فيما ادعى محاميه أنه غير مدرك لأفعاله، ما دفع المحكمة لانتداب لجنة طبية للوقوف على قواه العقلية.

في مجال آخر قضت محكمة الوزراء، برئاسة المستشار هاني الحمدان، بعدم جواز محاكمة الشيخ خالد الجراح لسابقة الفصل فيها، اذ اتهم وزير الدفاع الاسبق الشيخ خالد الجراح، واخرون بتهمة تسهيل الاستيلاء على 19 مليون دينار، وتزوير عقد صفقة، وحيازته أجهزة تجسس بلا ترخيص لسابقة الفصل بالاتهام في قضية صندوق الجيش.

وواجهت المحكمة الجراح بالتهم المسندة اليه لكنه أنكر ما أسند اليه جملة وتفصيلا، قائلا:"غير صحيح هذه التهم".

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء، برئاسة المستشار عمر المسعود، قد احالت وزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح وآخرين الى محكمة الوزراء، بسبب عقد أجهزة التجسس وكشف استيلاء على مال عام من خلال العقد، وطالبت بمعاقبتهم وفق القانون.