إعادة العمل بنظام الضبط والإحضار والحبس للمدين المتعنت في السداد

قال وزير العدل المستشار ناصر السميط: بموجب مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية تنصب أحكام القانون على المدين الموسر الذي يرفض الوفاء بالدين.

تبني نظام الضبط والإحضار وحبس المدين ليس فيه أدنى مخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، مؤكدة ان المشروع يتفق مع المعاهدات الدولية. كما أحاط إصدار أمر الضبط والإحضار والحبس بسياج من الضمانات، وفي مطلعها شرط يسار المدين وقدرته على الوفاء وأن تقوم ملاءته كلياً على أموال يجوز الحجز عليها.

أوضحت المذكرة أن أهم ما أضافه المشروع على التنظيم السابق الخاص بحبس المدين إلزام إدارة السجن بأن تنفذ أمر الحبس بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية لعدم اختلاط المدينين بهم، وأن تهيئ بالتعاون مع إدارة التنفيذ ما يمكن المدين من الوفاء الفوري بديونه أو تسويتها.

أشارت المذكرة الايضاحية الى أنه يمتنع إصدار أمر الحبس إذا لم يتجاوز عمر المدين الحادي والعشرين مراعاة بأنه لم يكتمل سنة الأهلية القانونية، ويمتنع حبس المرأة المدينة إذا كانت حاملا والمريض الذي لا يتحمل معه الحبس، وأخيراً أنه لا يقبل من المدين ادعاء عدم القدرة على الوفاء إذا تصرف في أمواله أو أخفاها بقصد الإضرار بالدائن واستحال على الدائن التنفيذ على تلك الأموال، ونصت المادة الثالثة من مشروع المرسوم بقانون الماثل على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، كما الزمت المادة الرابعة منه الوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أوضحت المذكرة أن المادة (204 مكررا) نصت على الإجراءات التي يجوز لمدير إدارة التنفيذ أو معاونيه من القضاة اتخاذها حيال المدين الممتنع عن الوفاء، ومن ضمنها طلب كشف ببيان ما للمدين من منقولات أو عقارات أو أي حق مالي آخر قائم أو مستقبلي لدى الجهات الحكومية أو المؤسسات المصرفية أو شركات الاستثمار ووكالات المقاصة أو غيرهم سواء عن فترة زمنية لاحقة أو سابقة على صدور السند التنفيذي، وذلك لبيان التصرفات على هذه الأموال واسم المتصرف إليه حتى يمكن الدائن من معرفتها وإقامة الدعوى المناسبة أمام القضاء إذا كان لها مقتضى لإدخال هذه الأموال في الضمان العام للدائنين. بيد أن اعتبارات تحصيل الدين وتعقب الأموال المتصرف فيها يجب ألا تتجاوز الضرورة التي تقتضيها الكشف عن هذه البيانات المالية، وذلك حماية للحق في الخصوصية وسرية البيانات، ومن ثم لم يجز المشروع أن يرتد الكشف عن البيانات إلى فترة زمنية سابقة على الواقعة المنشئة للدين.