مجلس الوزراء: تعديل قانون "نزاهة" لتعزيز الشفافية وسدّ الثغرات

هنأ بأعياد البلاد وأقرّ لجنة لتظلمات سحب وإسقاط الجنسية برئاسة المستشار الضبيبي

مشروعان لتعديل قانوني الإفلاس والمرافعات لإعادة أوامر الضبط والحبس للمدين

القانونان يستهدفان معالجة حالات تمكُّن المدين ذي الملاءة من تلافي الإجراءات المتخذة ضده

إدارة وتنظيم واستغلال أملاك الدولة تحت مظلة قطاع أملاك الدولة في "المالية"

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وبعد الاجتماع، قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي: إنه بمناسبة الذكرى الرابعة والستين للعيد الوطني لدولة الكويت، والذكرى الرابعة والثلاثين ليوم التحرير، يتقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بخالص التهنئة إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، وإلى الشعب الكويتي الكريم، سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها الكريم من كل مكروه، وأن يديم على وطننا العزيز نعم الأمن والأمان والرفاه ودوام التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، مبتهلاً إلى المولى القدير أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

زيارة رئيس أوزبكستان

من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة الرسمية لفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة والوفد الرسمي المرافق له إلى البلاد والتي بدأت الاثنين الفائت وانتهت أمس وفحوى لقائه لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد والمباحثات الرسمية التي عقدت بين الجانبين والتي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع أطر التعاون بين دولة الكويت وجمهورية أوزبكستان بما يخدم مصالحهما المشتركة، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

4 اتفاقات

من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء الاتفاقات التي تم توقيعها بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية أوزبكستان الصديقة أول من أمس خلال زيارة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة لدولة الكويت وعددها 4 اتفاقات تتعلق بمجالات تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي وخدمات النقل الجوي وتطوير المدن الذكية والتعاون الصناعي. واطلع مجلس الوزراء على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين دولة الكويت وتلك الدول في مختلف المجالات.

قمة باريس

وأحاط وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر مجلس الوزراء علماً بنتائج مشاركته ممثلاً لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد في القمة العالمية بشأن العمل من أجل الذكاء الاصطناعي والتي عقدت في العاصمة الفرنسية "باريس" خلال الفترة من 10 الى 11 الجاري التي ركزت على خمسة محاور رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي لخدمة المصلحة العامة، ومستقبل العمل والابتكار، ودور الثقافة في الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة إضافة إلى أهمية الحوكمة العالمية في هذا المجال.

لجنة التظلمات

من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على قرار بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية برئاسة المستشار علي الضبيبي وعضوية كل من عبدالوهاب عبدالرحمن المزيني (نائباً للرئيس)

والمستشار خالد عبدالرحمن البكر من إدارة الفتوى والتشريع وجمال خليفة الريش نائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات السابق، وفواز سليمان المشعان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية ووثائق السفر السابق.

أملاك الدولة

وفي ضوء حرص مجلس الوزراء على المحافظة على المال العام وأملاك الدولة العقارية، فقد قرر المجلس تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع "الفتوى والتشريع" والجهات التي تراها مناسبة لإدارة

وتنظيم واستغلال والتصرف في أملاك الدولة لتكون تحت مظلة جهة حكومية واحدة وهي قطاع أملاك الدولة في وزارة المالية، وموافاة مجلس الوزراء بما

ينتهي إليه الأمر وذلك خلال شهرين من تاريخه.

مكافحة الفساد

من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ودعم الجهود الوطنية الرامية لمكافحة الفساد ولسد الثغرات الناشئة عن التطبيق العملي لأحكام هذا القانون.

الضبط والإحضار

وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بقانون بتعديل نص المادة (5) من القانون رقم (71) لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس، بهدف إعادة أوامر الضبط والإحضار وحبس المدين بالضوابط التي ترد في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

معالجة نسبة الديون

ووافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980، والذي يهدف إلى معالجة حالات تمكن المدين ذي الملاءة المالية من تلافي الإجراءات المتخذة ضده لعرقلة وفائه بديونه ولمعالجة ارتفاع نسبة الديون المعدومة.

وقرر مجلس الوزراء رفع مشاريع المراسيم بقوانين إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

اعتماد فقد وسحب الجنسية

اعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.