جابر الحمود
ألزمت الدائرة المدنية ملاك شركة سيارات شهيرة يملكها مواطنون بفسخ عقد بيع مركبة ألمانية فارهة، وأمرت باسترجاع قيمتها البالغة 39 ألف دينار لمواطن ، كما الزمتها بفوائد تبلغ 7 في المئة من تاريخ صيرورة الحكم وسداد المبلغ .
وذكر المحامي سالم الرشيدي أن تفاصيل الدعوى التي تقدم بها تتمثل في أن موكله اتفق مع المدعى عليه على قيام الأخير بشراء سيارة واردة من خارج المملكة العربية السعودية "موديل 2022" على أن تكون قيمة السيارة 39 الف دينار يلتزم المدعي بسدادها عند التوقيع على العقد، فقام المدعي بسداد كامل قيمة السيارة وإيداع المبلغ بحساب المدعى عليه مع إصدار سند قبض يفيد استلامه كامل قيمة السيارة موضوع العقد، إلا أن المدعى عليه تقاعس عن تنفيذ التزامه باستيراد السيارة المتفق على مواصفاتها، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الماثلة للقضاء بطلباته.