قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد بتأييد براءة النائب السابق بدر سيار الشمري وآخرين من تزوير محررات رسمية.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم الأول النائب السابق بصفته حينها مدير إدارة شؤون إقامة الجهراء بتزوير محرر رسمي وآخر الكتروني بنقل إقامة كفالة المتهم الرابع إلى المجني عليه دون علمه أو موافقته وإرسال المعاملة لموظفة حسنة النية فقامت الأخيرة بإصدارها تنفيذا لتعليماته وأصبح المحرر صالحا للاستعمال بعد إدخال المعاملة في الحاسب الآلي للإدارة في حين اتهم المتهمان من الثاني إلى الرابع بالاشتراك مع المتهم في الاتهامات المسندة إليه.
وأنكر المتهمون جميع الاتهامات المسندة إليهم ،إذ اكد بدر سيار ان المتهم الثالث اتصل به عن طريق صديق لا يتذكره وحضر إليه بمقر عمله وقدم له معاملة تحويل كفالة المتهم الرابع وأخبره أن الكفيل السابق لا يستطيع الحضور فقام بالاتصال بالأخير وأكد أنه يرغب في التنازل عن الكفالة وأنه استثنى فقط المعاملة من حضور الكفيل السابق والعنوان وإضافة خادم ، وكان يجب على الموظفة المختصة التأكد من استيفاء المعاملة لباقي الشروط والتأكد من توقيع الكفيل الجديد وحضوره وأن المعاملة تم إنجازها بالخطأ نتيجة كثرة العمل.
وفيما قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهمين لعدم صحة الاتهامات وعدم معقوليتها وخلو الدليل اليقيني وانتفاء القصد الجنائي قضت محكمة الاستئناف برفض طعن النيابة وتأييد حكم البراءة.