المشاريع... والقيادات الإدارية

بعد مرور سنة على حل مجلس الأمة، وفي ظل غياب رقابة هذا المجلس، الذي لطالما بررت القيادات الإدارية الحكومية ضعف إنجازها بوجوده، وتعطيله، ورقابته. لا مجال اليوم، ولا مبرر لضعف الإنجاز، فنحن جميعاً نتطلع إلى حلول لمشكلات قائمة، مثل التعقيد الإداري، وضعف الخدمات، وتأخير المعاملات، وضعف أداء التنمية البشرية، والوهن الذي أصاب البنية التحتية. وهذا قليل من كثير، فماذا جرى في معالجة كل ذلك، وهل يمكن أن تخبرنا القيادات الإدارية ما هي فاعلة بشأنه؟

صحيح ما ذكره المحللون الماليون بشأن تدني نسبة الإنفاق الرأسمالي من الموازنة، بما يقارب 1.9 مليار دينار، وأنا لست محللا ماليا، لكنني أعتقد أن ذلك المبلغ يعتبر كبيراً قياساً بقدرة الإدارة الحكومية المنخفضة في تنفيذ المشاريع، وهو ما بينته التجربة، فهل ستتمكن القيادات التنفيذية الحكومية من تنفيذ مشاريع خلال السنة المالية بهذا المبلغ الكبير، وهو ما يصعب التكهن فيه؟

يضاف إلى ذلك، وفق وزارة المالية، أن قانون الدين العام على وشك الإصدار، وأن الاستدانة ستغطي مشروعات البنية التحتية والخدمات، الأمر الذي يضع أعباءً جديدة على قياداتنا الإدارية في تنفيذ هذا القانون، وذلك من جانبين، أولهما تجهيز الدراسات اللازمة للمشاريع، فلا يصح أن تبدأ الاستدانة من دون مشاريع مجدية، وجاهزة للتنفيذ.

ثانيهما إعداد خطط واقعية للسداد، وإذا لم يكن ذلك جاهزاً وجرى توجيه الدّين الى تغطية الإنفاق الجاري، فستكون هناك مخاطرة بالدخول التدريجي بما يسمى "مصيدة الدّين".

إن القيادات الإدارية الحكومية اليوم على المحك، فالتحديات كثيرة، والمهمات المطلوبة كبيرة، ولا ينبغي أن تتجاهلها، أو يُلقى اللوم على عدم الإنجاز من كل على الآخر.

وفي كل ذلك، لا بد أن يكون ضعف الإنجاز محل مساءلة ومحاسبة، إذ لا يصح أن نسمع تصريحات عن مشاريع مهمة، ثم لا نراها على أرض الواقع، وقد حدث ذلك كثيراً في السابق، ونأمل أن لا يتكرر، والله ولي التوفيق.