رفض تخصيص أرض لمشروع إسكاني جنوب الدائري 6.5

"البلدية" أكدت أنه يتعارض مع مشاريع السكك الحديد وحقول النفط

إيناس عوض

رفضت البلدية الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري ونائبة خالد المطيري وكل أعضاء المجلس البلدي باستثناء عضو وحيد، بشأن تخصيص أرض لاقامة مشروع اسكاني جنوب الطريق الدئري 6.5 وجنوب منطقة غرب عبدالله المبارك بالتنسيق مع المؤسسة العام للرعاية السكنية.

وورد في المعاملة الخاصة بالموضوع المعتمدة من المدير العام للبلدية بالوكالة منال العصفور وحصلت "السياسة" على نسخة منها، أن البلدية خاطبت الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشأن الموقع المقترح من المجلس البلدي فأفادت بتعذر الموافقة على الطلب لان الموقع المقترح جزء لايتجزأ من حدود حرم الطريق لمشاريع سكك الحديد والمترو المقترح اقامتها مستقبلا، وارسلت افادة لاحقة تؤكد تعذر الموافقة على الموقع المقترح بسبب تعارضه مع محطة الركاب التابعة لمشروع سكة الحديد الخليجي.

من جهة أخرى، خاطبت البلدية شركة نفط الكويت في 15 ديسمبر الماضي لابداء الراي حول الموقع المقترح من أعضاء البلدي إلا أنها اعتذرت هي أيضا عن الموافقة على إقامة المشروع وذلك لتعارض الأرض المقترحة مع منطقة حقول نفط وآبار وخدمات قائمة لشركة نفط الكويت وذلك بكتاب مرسل من قبلهم بتاريخ 5/1/2025.

على خط مواز، أكدت مصادر مطلعة لـ"السياسة " أن المجلس البلدي بعد رفض للاقتراح سيكون مضطراً لحفظ المعاملة واغلاق ملفها، لاسيما أنه أعاد تقديمها للبلدية بعد الرفض الأول لها وطلب منها مخاطبة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لايجاد مواقع بديلة لمحطات المترو والقطار المعيقة للمشروع المقترح من قبلهم الا ان هيئة الطرق أفادت البلدية بانها ليست جهة اختصاص بالامر والرد ذاته حصلت عليه البلدية من وزارة المواصلات بان الموضوع ليس من اختصاصها.

وتابعت: خاطبت البلدية أيضاً هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2 فبراير الجاري لافادتها عن إمكانية نقل محطة المترو من الموقع محل الاقتراح، وأجابت الهيئة بانها غير مناط بها أي إجراءات أو اعمال مرتبطة بمشروع أنظمة النقل السريع – مترو الكويت حيث صدر قرار اللجنة العليا لمشروعات الشراكة رقم (10-1) المتخذ باجتماعها المنعقد بتاريخ 19/1/2022 الذي تقرر فيه الموافقة على الغاء إجراءات دراسة وطرح مشروع أنظمة النقل السريع – مترو الكويت بنظام الشراكة واحاطة مجلس الوزراء بشان قرار الإلغاء، لذا تعذر افادة البلدية بشان إمكانية نقل محطة المترو محل الاقتراح لعدم الاختصاص.