وزارتا التعليم العالي والصحة تحددان احتياجات القطاع الصحي لسد الفجوة مع مخرجات التعليم

عبد الرحمن الشمري

عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.نادر الجلال ووزير الصحة د.أحمد العوضي اجتماعًا بحضور قياديي الوزارتين، لمناقشة وتحديد التخصصات المطلوبة خلال السنوات المقبلة، وربطها مع أعداد الطلبة المبتعثين في الخارج للدراسة في التخصصات الطبية الأساسية والمساندة والاعداد المتوقع تخرجهم خلال السنوات المقبلة، ومدى توافقها مع المعايير العالمية المثلى لمتوسط الاحتياج في القطاع الصحي، وفق معايير دقيقة تراعي النمو البشري وتزايد أعداد السكان، و معدل التدوير الوظيفي بين التعيين والاستقالات ، بالإضافة الي التوسع في المدن الطبية والمستشفيات وزيادة عدد الأسرّة الصحية.

وذكرت وزارة التعليم العالي في بيان لها إن الوزارتين اتخذتا عدد من التوجهات الستراتيجية لضمان تحقيق التوازن في سوق العمل الصحي، و المحافظة على المال العام، وتوجيه الإنفاق نحو القنوات الصحيحة لضمان الكفاءة في استخدام الموارد لتحقيق أقصى منفعة ممكنة، وتحقيق أعلى فائدة للوطن والمواطن، من خلال تبني وزارة التعليم العالي سياسات تساعد في إعادة توجيه أعداد الطلبة للدراسة في التخصصات الطبية الأساسية (الطب البشري – طب الأسنان – الصيدلة)، مع زيادة التركيز على توجيههم للتخصصات الطبية المساندة مقارنة باحتياجات وزارة الصحة الملحة، ومنها التمريض بجميع تخصصاته - فنيون بجميع التخصصات منها ( التخدير - القسطرة ) - الطوارئ الطبية - التغذية العلاجية - الصحة الرقمية - علوم الفيزياء والطبيعة الفيزيائية) .

وتوقعت أن ينعكس ذلك جليا في إعداد خطة الابتعاث الخارجي للعام 2025/2026، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وعدد المقاعد المتاحة للتخصصات الطبية التي تحتاجها وزارة الصحة، مبينة أن هذا التوجه يأتي لضمان استدامة الخدمات الصحية بأفضل المعايير، ودعم وتحفيز الطلبة لاختيار التخصصات المطلوبة مستقبلاً، لضمان سد الفجوة بين احتياجات القطاع الصحي ومخرجات التعليم، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع الصحي، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع.

وأضافت أن الوزارتين أكدتا أن هذه التحديثات تأتي وفقًا للمتغيرات السكانية والتطورات الصحية، لضمان رفد سوق العمل الصحي بأفضل الكفاءات والخبرات، مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو نظام تعليمي وصحي متكامل قائم على الكفاءة والاستدامة.