وسائل التواصل ... بين البناء والهدم

وسائل التواصل الإجتماعي أدوات ذات حدين، حد إيجابي واخر سلبي، فإذا استخدمت بشكل إيجابي "زين على زين"، وتكون بذلك أدوات بناء، ودعم للعلاقات الإجتماعية، ووسائل للنقد البنّاء.

أما إذا استخدمت بشكل سلبي فإنها تكون وسائل هدم، ولها عواقب بموجب القانون، ولعلنا نسمع من حين الى آخر عن أحكام قضائية بعقوبات، نتيجة سوء استخدام هذه الوسائل الإلكترونية.

لعل أكثر ما يبعث على الأسى والحزن سوء استخدام هذه الوسائل من بعض من هم في سن المراهقة، ودون ذلك، وتكون النتيجة أحكاما، وعقوبات لفئة اجتماعية في مقتبل العمر، وهذه الفئة العمرية عادة ما تكون في المراحل الأولى للنمو والإدراك والوعي.

وعادة لا تمتلك الخبرة، العملية والحياتية والمعرفة، والإلمام بالقانون، مما يجعلها عرضة لانتهاكات قانونية بسبب عدم الحصافة والحكمة في استخدام وسائل التواصل الإجتماعي بشكل إيجابي وبناء، ومن ثم تكون عرضة للمساءلة، والعقوبة القانونية.

وغني عن البيان، أن الشباب في هذه المرحلة العمرية عرضة للإندفاع والإنفعال، والحماسة، وعدم احتساب العواقب، وفي ذلك، وبالنظر إلى أن وسائل التواصل دائما بين أيديهم، فإن سوء استخدام وسائل التواصل الإجتماعي يكون احتمالاً قائماً، وتكون عواقب ذلك أمرا محتملا، وهو ما حدث لبعض الشباب في هذه المرحلة العمرية.

فما العمل للحد من ذلك ومعالجته؟

هناك ثلاث مسؤوليات ينبغي تحملها، لكن قبلها مسؤولية الشباب أنفسهم في استخدام وسائل التواصل بما ينفعهم، وينفع مجتمعهم. وأول مسؤولية تقع على الأسرة في التربية والتوعية، وثانيتها، وهي مهمة، مسؤولية وسائل الإعلام، وثالثتها مسؤولية نظام التعليم الذي يتعين أن يعمل باستمرار على التوعية القانونية، فإذا ما تم أداء تلك المسؤوليات على النحو الأكمل، فإن أبناءنا سيكونون بمأمن من عواقب سوء استخدام وسائل التواصل.

نعم، إن المسؤولية القانونية تقع في المقام الأول على الشباب أنفسهم، لكن ذلك جزء من مسؤولية أكبر تتحملها الدولة والمجتمع.