نحو مزيد من الإنجاز

بفضل الله، وفي إطار جهود الدولة في تنمية مواردنا البشرية الوطنية، واصلت الكويت تحقيق مستويات مرتفعة في مؤشر التنمية البشرية الذي تصدره الأمم المتحدة، إذ جاء ترتيبها ضمن مستوى التنمية البشرية المرتفعة اذ احتلت المرتبة 47 بين 193 دولة يقيسها المؤشر، وقد سجلت المؤشرات الفرعية تقدما ملحوظا، وهو أمر يبعث على الفخر و الارتياح.

لا شك، إننا نشهد في هذه المرحلة تحولات مهمة على أصعدة عدة، منها تعزيز دور الموارد البشرية الوطنية في التنمية، وتحسين إدارة الاقتصاد، ورفع جودة الخدمات العامة، خصوصا الجهود المتواصلة لتحسين وتطوير البنية التحتية، وكلها تصب في تحسين جودة الحياة ورفاهية المواطن.

ولا ينبغي أن نتوقع حصاد كل ذلك في وقت قصير، فالأمر يتطلب وقتاً وجهوداً متواصلة، وشراكة وطنية.

إن الاستمرار في تحقيق تنمية اقتصادية وبشرية مرتفعة يتطلب، في تقديري، الانتباه الى عدد من الأمور المهمة، منها التالي:

1-إن معدل النمو السكاني ارتفع الى حوالي 8 في المئة عام 2023 ليصل إلى قرابة 4.8 مليون نسمة، وهو معدل نمو مرتفع يولد ضغطاً كبيراً على الخدمات والإنفاق الحكومي، وينبغي معالجته.

2-إن مؤشرات التنمية المستدامة ينبغي الاهتمام بها جميعا، والعمل على تحقيق تقدم متكافئ في مؤشراتها الفرعية.

3-إن التعليم يشكل الرافعة الأساسية للتنمية البشرية، وينبغي أن تتواصل برامج وإجراءات تطويره ورفع جودة مخرجاته وارتباطه باحتياجات سوق العمل. 4-إن تحفيز وتشجيع دور القطاع الخاص ليكون شريكاً في التنمية، أمر في غاية الأهمية ليؤدي الدور المطلوب منه، في تشغيل العمالة الوطنية، ودعم النمو الاقتصادي.

5- يشكل التنويع الاقتصادي ومصادر الدخل، وزيادة الإنتاجية مرتكزات وأهدافا مهمة لرفع كفاءة اقتصادنا الوطني وتنافسيته، وهو ما ينبغي التركيز عليه في المرحلة المقبلة.

6- غني عن البيان، أن المشروعات الصغيرة تعتبر قطاعا اقتصاديا مهما وحيويا خصوصا في توفير فرص عمل للشباب، وهذا القطاع يحتاج إلى إعادة نظر في التنظيم، والتحفيز والتمويل، كما يحتاج سياسات حمائية تكفل نموه وتعزز تنافسيته.

محام كويتي