تم نسخ الرابط بنجاح

'التجارة' تطلق المرحلة الأولى من 'الرخصة الذكية الموحدة'

الوزراء د.أحمد العوضي وعمر العمر وخليفة العجيل وعبداللطيف المشاري خلال المؤتمر الصحافي (تصوير - سامر شقير)

المحلية

"التجارة" تطلق المرحلة الأولى من "الرخصة الذكية الموحدة"

تُوحِّد تراخيص ومستندات المنشأة التجارية في وثيقة رقمية واحدة... والمرحلة الرابعة والأخيرة 15 يونيو

العجيل: إطلاق المرحلة الأولى خطوة ستراتيجية نحو تطوير بيئة الأعمال في الكويت

بدءاً من اليوم يمكن للمنشأة تقديم طلب دمج ومزامنة تواريخ صلاحية التراخيص

العوضي: المرحلة الأولى تسهم في تحسين إجراءات منح التراخيص ذات الصلة بالصحة العامة

الخطوة المهمة تعزز النظام الرقابي لعمليات التفتيش الصحية وتسهم في تعزيز سلامة الأغذية

العمر: إطلاق المرحلة الأولى من الرخصة خطوة رئيسية مهمة لرقمنة الخدمات الحكومية

المشروع يدعم توجه الدولة نحو الحكومة الرقمية ويعزز من كفاءة المعاملات الحكومية

المشاري: التكامل الرقمي يسمح بإنجاز موافقات البلدية بكفاءة ويسرع إطلاق المشاريع الجديدة

مروة البحراوي

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس عن إطلاق المرحلة الأولى من "الرخصة الذكية الموحدة"، التي توحد كل التراخيص والمستندات الحكومية للمنشأة التجارية في وثيقة رقمية واحدة، وذلك في إطار تعزيز مرونة بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتحقيق التكامل الرقمي بين الجهات التنظيمية وتمكين المستهلك من التعرف على سلامة المنشأة.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس بحضور وزراء التجارة والصناعة خليفة العجيل، والصحة د.أحمد العوضي، والدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، والدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري.

وكشف الوزراء في العرض الذي قدموه أن المشروع ينفذ عبر أربعة مراحل، الأولى أطلقت أمس، وآخر مرحلة من المقرر تطبيقها بحلول 15 يونيو المقبل.

خطوة ستراتيجية

وذكر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أنه بدءاً من اليوم (أمس) يمكن للمنشأة التجارية المشمولة في المرحلة الأولى تقديم طلب دمج ومزامنة تواريخ صلاحية التراخيص الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وبلدية الكويت، وقوة الإطفاء العام، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية عبر موقع وزارة التجارة والصناعة، مؤكدا أنه بعد الحصول على الرخصة الذكية، لن يكون هناك حاجة لعرض تراخيص الجهات الخمسة المذكورة في مقر المنشأة.

وقال العجيل: إن "إطلاق المرحلة الأولى من الرخصة الذكية الموحدة يمثل خطوة ستراتيجية نحو تطوير بيئة الأعمال في الكويت، إذ يسهم في تسريع إجراءات التراخيص، وتقليل الأعباء الإدارية على أصحاب المشاريع، وتعزيز الشفافية والكفاءة الحكومية، كما تعالج الرخصة الرقمية الموحّدة واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال، وهي تباين صلاحيات التراخيص وتعدد الإجراءات، ومن خلال هذا النظام الرقمي الجديد، سيتمكن أصحاب الأعمال من إدارة تراخيصهم رقمياً، ما سيعزز سهولة ممارسة الأعمال في الكويت".

الرقابة الغذائية

من ناحيته، قال وزير الصحة د.أحمد العوضي: إن المرحلة الأولى من الرخصة الذكية الموّحدة تسهم في تحسين إجراءات منح التراخيص ذات الصلة بالصحة العامة، لا سيما تلك المتعلقة بالرقابة الغذائية والتغذية، اذ يتم الربط المباشر مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية لضمان استيفاء المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية بفعالية أكبر، كما تعزز هذه الخطوة المهمة النظام الرقابي لعمليات التفتيش الصحية، ما يسهم في تعزيز سلامة الأغذية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في السوق المحلي.

من جهته، قال وزير دولة لشؤون الاتصالات عمر العمر: إننا سعداء بإطلاق المرحلة الأولى من الرخصة الذكية الموحدة وهي خطوة رئيسية مهمة لرقمنة الخدمات الحكومية، تعتمد على على بنية تحتية رقمية متقدمة تربط الجهات الحكومية بإنظمة موحدة، لافتا الى ان المشروع يدعم توجه الدولة نحو الحكومة الرقمية ويعزز من كفاءة المعاملات الحكومية، ما يجعل بيئة الأعمال الكويتية أكثر كفاءة وسلاسة، كما يعكس المشروع التزام الحكومة بتسريع تبني تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة لدعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.

استدامة الأعمال

في الإطار نفسه، قال وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري: إن الرخصة الذكية الموحدة في المرحلة الأولى تعزز التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، ما يسهم في تحسين تطبيق الاشتراطات التنظيمية وتسهيل المعاملات التجارية، موضحا أن التكامل الرقمي يسمح بإنجاز موافقات البلدية بكفاءة أكبر، ما ينعكس إيجابياً على سرعة إطلاق المشاريع الجديدة واستدامة الأعمال، وسيسمح الربط للبلدية بمراقبة الامتثال للمعايير العمرانية والبيئية بمرونة أكبر.

ما هي "الرخصة الذكية"؟

الرخصة الذكية وثيقة رقمية موحدة ستطبق عبر مراحل تدمج كل التراخيص المطلوبة لمزاولة الأعمال وتحقق التالي:

إصدار رخصة واحدة تشمل جميع الموافقات الرقابية بتواريخ صلاحية متزامنة

تقليص زمن إصدار التراخيص عبر نظام رقمي متكامل

تبسيط الإجراءات وتعزيز شفافية بيئة الأعمال

تسهيل التفتيش والرقابة عبر نظام رقابي موحد

دعم التحول الرقمي بتحديث تلقائي للبيانات وربط الجهات التنظيمية

مراحل تطبيق الرخصة الذكية:

المرحلة الأولى - 23 فبراير:

متوافرة للأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة، وبلدية الكويت، وقوة الإطفاء العام، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والتي تضم على سبيل المثال التجارة العامة، وقطاعات التجزئة، والمطاعم.

المرحلة الثانية – 15 أبريل:

الأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة الإعلام، والهيئة العامة للاتصالات، والهيئة العامة للصناعة، والتي تضم على سبيل المثال الإنتاج الإعلامي، الإعلانات، البرمجيات، المصانع.

المرحلة الثالثة – 15 مايو:

الأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، وهيئة أسواق المال تركز على قطاعات الخدمات الصحية، والتي تضم على سبيل المثال المستشفيات والصيدليات، وشركات الأمن، والاستثمار.

المرحلة الرابعة – 15 يونيو:

الأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة التربية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والتي تضم على سبيل المثال المدارس، والمعاهد، والجمعيات التعاونية، والمزارع المنتجة.

الرخصة الموّحدة... نقلة نوعية مقارنة بالوضع الحالي

تتيح الرخصة الذكية الموحدة لوزارة التجارة والصناعة أن تكون الجهة المختصة بإصدار الرخصة الذكية، مع ربط الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتراخيص تلقائياً، ما يسهم في تسريع عملية الموافقات والإجراءات التنظيمية، وهي قفزة عن الوضع الحالي، حيث كان على أصحاب الأعمال سابقا استخراج تراخيص متعددة من جهات مختلفة، ما أدى إلى:

تباين تواريخ انتهاء التراخيص وفقا للجهة المصدرة

تعقيد إجراءات التجديد بسبب الحاجة لمتابعة كل جهة على حدة

إطالة زمن بدء المشاريع والتوسع التجاري

آلية عمل الرخصة الذكية الموّحدة في المرحلة الأولى:

للتراخيص القائمة والجديدة: عند تقديم طلب الترخيص عبر المنصة الرقمية، ترسل البيانات تلقائياً إلى الجهات المعنية لإجراء التدقيق اللازم وإصدار الموافقات المطلوبة دون الحاجة إلى معاملات ورقية منفصلة.

توفر الرخصة رمزاً تعريفياً رقمياً (QR Code) يتيح للجهات الرقابية والمفتشين التحقق من تفاصيل الترخيص وصلاحيته في الوقت الفعلي.

تُحدّث البيانات تلقائياً بين الجهات المختصة لضمان تدفق المعلومات بشكل دقيق وسريع.