"الجنح": إخفاء "ورقة المصالحة بين الزوجين" عن المحكمة ليس "خيانة أمانة"

جابر الحمود

قضت محكمة الجنح ببراءة مواطن من تهمة خيانة أمانة من خلال إخفاء ورقة مصالحة بين زوجين ورفضه تقديمها للمحكمة.

وحضرت دفاع المتهم المحامية زهراء يوسف من مكتب المحامية حوراء الحبيب وترافعت شفاهة أمام المحكمة ودفعت بانتفاء أركان الجريمة بحق موكلها وهو ما استجابت له المحكمة.

وقالت المحكمة في حيثياتها انه بالبناء على ما تقدم وهديا به، ولما كان الثابت من مطالعة المحكمة الأوراق الدعوى ومستنداتها، وبعد أن أحاطت المحكمة بواقعات الدعوى وبظروفها وملابساتها، فإنها تشكك في صحة إسناد هذه الجريمة للمتهم، إذ أن المتهم أنكر ما نسب إليه من اتهام، وقرر أنه رفض تسليم ورقة المصالحة للمجني عليه حسب الاتفاق حيث تعهد المجني عليه وزوجته عدم تقديمها للمحكمة إلا بموافقة الطرفين وأنها ورقة شكلية، فضلا من أن تحريات المباحث جاءت سلبية.

وأضافت المحكمة أنه وبالاطلاع على ورقة المصالحة محل الواقعة تبين أن المجني عليه هو من قام بتوكيل المتهم كشاهد، وأنه بعد تحريرها لم يطلب منه المجني عليه أصل الورقة، وأن المجني عليه قام بكتابة اسم مغاير لاسمه الثابت في بطاقته المدنية والتوقيع عليه، مما تطمئن معه المحكمة بصحة دفاع المتهم أن الورقة شكلية ولن تقدم لأي جهة رسمية، الأمر الذي تشكك معه المحكمة بصحة إسناد الاتهام للمتهم، ومن ثم قضت ببراءة المتهم عن التهمة المسندة إليه عملا بنص المادة ۱۷۲ قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.