الكويت لمحكمة العدل الدولية: ضرورة إلزام الاحتلال الاسرائيلي بوقف عدوانه على غزة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية

قدمت دولة الكويت ممثلة في وزارة الخارجية وبعثتها الدبلوماسية في لاهاي اليوم الجمعة مرافعة خطية بشأن الرأي الاستشاري، عملاً بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79 / 232 الذي تبنته في نيويورك بتاريخ 19 ديسمبر 2024، والمتضمن الطلب إلى محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأغراض عدة، منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أن مرافعة دولة الكويت أظهرت انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لميثاق الأمم المتحدة، ولاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لضمان سلامة موظفيها وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأشارت المرافعة إلى ضرورة إلزام الاحتلال الاسرائيلي بالامتثال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف عدوانه على قطاع غزة الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأعربت وزارة الخارجية عن ثقتها التامة بالاهتمام الذي ستوليه محكمة العدل الدولية لمرافعة دولة الكويت وغيرها من مرافعات الدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة إلى مرافعات المنظمات الدولية ذات الصلة، ليصار إلى وقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعم للقضية الفلسطينية وكل الجهود الدولية الرامية إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كافة.