الكهرباء "تحمّر العين" للشركات المتأخرة في توقيع العقود

طلبت من "المناقصات" مُصادرة التأمين الأولي لشركة

محمد غانم

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الوزارة طلبت مؤخراً من الجهاز المركزي للمناقصات العامة تطبيق المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 2016 على عدد من الشركات لتأخرها في توقيع العقود التي تمت ترسيتها عليها وتجاوزها للمدد الزمنية المقررة.

وأوضحت أن المادة المشار اليها والخاصة بالجزاءات التي يوقعها المجلس على المقاولين والموردين أو متعهدي الخدمات منها الإنذار، وخفض الفئة والحذف من السجل والحرمان من الاشتراك لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو الحذف من السجل بصفة دائمة وذلك بعد استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد بكتاب مسجل وبناءً على قرار من الجهاز أو طلب من الجهة صاحبة الشأن.

وأكدت المصادر أن الوزارة طلبت أيضا مصادرة التأمين الأولي لاحدى الشركات، مشيرة الى أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الوزارة على تطبيق اللوائح والقوانين لتوقيع العقود خلال المدد الزمنية المقررة الموجودة في بنود العقد للانتهاء من المناقصات والاستفادة القصوى منها في تحديث وتطوير الشبكة الكهربائية ومرافقها بشكل عام.