العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى لدى وصوله إلى القاهرة أمس للمشاركة في القمة العربية بشأن غزة (بنا)
"حل الدولتين يفتح الباب أمام التطبيع بين دول المنطقة وإسرائيل... ومصر والأردن يدربان شرطة فلسطينية"
القاهرة، غزة، عواصم - وكالات: اعتمد القادة العربية في قمتهم الطارئة بشأن غزة أمس، خطة مصر لمستقبل غزة، ووفقا لمسودة البيان الختامي الصادر عن القمة التي أنهت أعمالها مع مثول الصحيفة للطبع، فقد رحّبت القمة العربية بعقد مؤتمر دولي لإعمار غزة بالقاهرة الشهر الحالي، ودعت المجتمع الدولي لدعم خطة مصر بشأن القطاع، وذكرت مسودة البيان الختامي أن القادة العرب يدعون لإجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة، خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك، ورحبت المسودة بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية، مع التحذير من تهجير سكان القطاع أو ضم أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والسورية.
من جانبها، أظهرت نسخة من وثيقة خطة مصر لإعادة إعمار غزة أن تكلفتها ستبلغ 53 مليار دولار، وتتضمن الخطة المصرية المؤلفة من 112 صفحة خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، كما تتضمن الخطة ميناء تجاريا ومركزا للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ.
بدورها، كشفت مصادر أن الخطة المصرية تركز على أن حل الدولتين يفتح الباب أمام العلاقات الطبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل، كما أشارت الخطة إلى تدريب كل من مصر والأردن لعناصر من الشرطة الفلسطينية لمسك الأمن في القطاع، ما يمهد لاحقا إلى عودة السلطة الفلسطينية من أجل إدارة غزة، ونصت على تشكيل لجنة تتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر بقرار فلسطيني، مكونة من شخصيات تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، كما لفتت إلى إمكانية قيام مجلس الأمن بدراسة فكرة التواجد الدولي في الأراضي الفلسطينية عبر قوات حفظ سلام، كذلك تضمنت الخطة التعامل مع سلاح الفصائل عبر أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية.
ونصت على إعداد مساكن مؤقتة لسكان القطاع المدمر والنازحين في سبع مناطق، مع العمل على إبرام هدنة متوسطة المدى لفترة زمنية محددة، موضحة أن مرحلة التعافي المبكر تستمر ستة أشهر وتكلف ثلاثة مليارات دولار للمرافق والمساكن، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر عامين بتكلفة 20 مليار دولار، فيما تستغرق المرحلة الثانية عامين ونصف العام بتكلفة 30 مليار دولار، مبينة أن التكلفة التقديرية الإجمالية لخطة إعادة الإعمار تقدر بنحو 53 مليار دولار، لافتة إلى إمكانية إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه.
ودعت الخطة إلى تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة بأقرب وقت، من أجل حشد الدعم اللازم لإعمار القطاع، وأكد المقترح المصري التمسك بحل الدولتين، معتبرا أنه سيزيل أي سبب لعدم الاستقرار والنزاعات في الشرق الأوسط، وسيمهد لعلاقات طبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل.
في غضون ذلك، بدأت كل من إسرائيل وحركة "حماس" التأهب للعودة إلى الحرب على ما يبدو، حيث أفادت مصادر إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية تخطط لتشديد حصارها على غزة كجزء مما أسمتها "خطة الجحيم" بهدف الضغط على "حماس" لإطلاق المزيد من الأسرى دون انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع المدمر، أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر أن تل أبيب مستعدة للمضي للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشترطا اتفاق على إطلاق سراح رهائن لتمديد الإطار ومطالبة بنزع كامل للسلاح، معتبرا ذلك شرطا أساسيا للانتقال للمرحلة الثانية، مهدداً بأن إسرائيل لو أرادت العودة للحرب لفعلت، قائلا "إذا أردنا فسنفعل"، زاعما أن المساعدات أصبحت محركا اقتصاديا لـ"حماس"، معتبرا ما أسماه استغلال المساعدات لمواصلة الحرب ضد تل أبيب لا يمكن أن يستمر.
من جانبها، نقلت محطة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" عن المصادر أن حكومة بنيامين نتنياهو وضعت استعدادات لتجاوز تعليق المواد الغذائية والوقود الذي تم الإعلان عنه يوم الأحد الماضي، وتنفيذ خطة عزل وحصار متزايد على غزة، مشيرة إلى أن الخطة التي تعرف باسم "خطة الجحيم" تشمل قطع الكهرباء وإمدادات المياه المتبقية، وإعادة الفلسطينيين في شمال غزة إلى الجنوب، من أجل تمهيد الطريق لاستئناف محتمل لحرب واسعة النطاق.
وفي المقابل، أفيد بأن "حماس" تستعد أيضًا لاستئناف القتال في حال تعثرت مفاوضات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الهدنة، حيث شدد القيادي في "حماس" سامي أبو زهري على أن نزع سلاح الحركة "خط أحمر"، مؤكدا ردا على ساعر، أن الحركة لن تقبل بمقايضة سلاحها بإعادة الإعمار ودخول المساعدات، واصفا أي حديث حول سلاح الحركة بأنه "هراء"، مؤكدا أن السلاح خط أحمر لدى "حماس" وكل الفصائل، ولا يخضع للمساومة وغير مطروح للنقاش أو التفاوض، مشددا على أن أي حديث عن ترحيل الغزيين من أرضهم مرفوض.
من بنود خطة مصر لإعمار غزة
تضمنت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة عدداً من البنود منها:
حل الدولتين هو الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية
محاولة نزع الأمل بإقامة دولة أو انتزاع الأرض من الشعب الفلسطيني لن تأتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار
من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة التواجد الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة
تنفيذ الإعمار يستغرق 3 سنوات ويشمل برامج للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بشكل متواز والمضي نحو حل الدولتين