سورية تتعهد تدمير أي أسلحة كيماوية وتطلب دعم المنظمة الأممية والعالم

روسيا تسعى لصفقة لإبقاء قواعدها العسكرية

دمشق، عواصم - وكالات: تعهد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني تدمير أي أسلحة كيماوية باقية في بلاده، قائلا خلال زيارة تاريخية لمقر المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية واجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة، إن الحكام الجدد في سورية تعهدوا بتدمير أي بقايا لبرنامج الأسلحة الكيماوية الذي تم تطويره في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ووضع حد لهذا الإرث المؤلم وتحقيق العدالة للضحايا وضمان أن يكون الامتثال للقانون الدولي قويا، مضيفا أن سورية ستحتاج إلى دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لتحقيق ذلك.

وبينما زار الشيباني المحكمة الجنائية الدولية والتقى بالمدعي العام للمحكمة كريم خان أثناء وجوده في لاهاي، أكد مدير المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية فرناندو أرياس استعداد المنظمة لدعم السلطات السورية الجديدة في الوفاء بالتزامات سورية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية"، قائلا إن فريقا من خبراء المنظمة سيتوجه إلى دمشق في الأيام المقبلة للعمل على إرساء وجود دائم للمنظمة في سورية والبدء في التخطيط لزيارات مواقع الأسلحة الكيماوية المشتبه بها، مضيفا انه بمجرد أن تصبح السلطات السورية مستعدة، سترسل الأمانة العامة بعثة من الخبراء لمساعدة سورية في إعداد قائمة بشأن مواقع الأسلحة الكيماوية والمواد الحربية والمعدات والذخائر ومكونات البرنامج الأخرى، متابعا بالقول "أوليتنا الأولى تحديد هذه العناصر وتأمينها والإعلان عنها وتدميرها المحتمل".

من جانبها، أعلنت قطر استمرارها في تمثيل سورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى حين تعيين ممثل دائم لدمشق في المنظمة، وقال سفير قطر لدى هولندا وممثل قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مطلق بن ماجد القحطاني إن "قطر كعضو فاعل في المجلس وبينما نتأمل في التقدم الذي أحرزناه، والعقبات التي تغلبنا عليها، والتحديات التي لا تزال قائمة، يأتي على رأس هذه التحديات الوضع في سورية الذي يتطلب منا استمرار تحمل مسؤوليتنا الجماعية والانخراط بتركيز وفعالية"، مؤكدا ضرورة دعم الشعب السوري من أجل مستقبل أفضل، لافتا إلى أن سورية لا تزال محورا أساسيا لمهمة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وتمثل مقياسا للتقدم ودليلا على قوة الجهود التعاونية، مشيرا إلى التواصل البناء بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسورية وبدعم بناء من قطر.

في غضون ذلك، كشف مسؤولون أوروبيون وسوريون أن روسيا تسعى لإبرام صفقة لإبقاء قواعدها العسكرية في سورية، قائلين لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن دمشق تريد فتح صفحة جديدة مع موسكو، مضيفين أن مفاوضات جرت بين روسيا وسورية بحثت دفع موسكو مليارات الدولارات نقدا بجانب استثمارها في حقول الغاز والموانئ، وتشمل هذه العقود مرحلة جديدة في بناء ميناء طرطوس، الذي تم تعليقه؛ وتطوير امتيازات الغاز الطبيعي البحرية العملاقة، ومناجم الفوسفات وحقول الهيدروكربون في منطقة تدمر؛ فضلاً عن بناء مصنع للأسمدة في حمص في وسط سورية.

وكشف المسؤولون أن المفاوضات تضمنت اعتذارا محتملا من موسكو عن دورها في قصف المدنيين السوريين، وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، تضمنت المفاوضات أيضا طلب دمشق تسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد، لكن الروس رفضوا مناقشة ذلك، وقالت الصحيفة إن روسيا سلمت الشهر الماضي نحو 23 مليون دولار بالليرة السورية بأسعار الصرف الرسمية إلى البنك المركزي في دمشق، فيما قال مسؤول حكومي لوكالة "رويترز" إن سورية تسلمت أول من أمس، شحنة جديدة من العملة المحلية المطبوعة في روسيا، متوقعا وصول المزيد من شحنات العملات في المستقبل دون أن يوضح المبالغ.