قرار وزاري بتشكيل لجنة من سبعة أعضاء لمتابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد

الإفراج عمّن أمضى 20 سنة في السجن مشروطٌ بألا يشكل خطراً على الأمن العام

أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي الصباح القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بتشكيل لجنة تسمى "لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد".

وووفقا للقرار المنشور في "الكويت اليوم"، فإن اللجنة تضم وكيلا من النيابة العامة لا تقل درجته عن محامٍ عام "رئيسا"، وستة أعضاء هم: عضوان من النيابة العامة، والمدير العام للإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، والمدير العام للإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، والمدير العام للإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه، والمدير العام للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.

وحدد القرار اختصاصات اللجنة في فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة (20) سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط اللازمة، وفحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ورفع تقرير بحالتهم إلى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.

واشترط القرار للإفراج عن المحكوم عليه بالحبس المؤبد ممن أمضى مدة (20) سنة على الأقل في الحبس أن يكون هناك ما يدعو إلى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه، وأن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن، وألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.

وأجاز القرار للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية "السوار الإلكتروني" لمدة لا تزيد على خمس سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط تكون سببا في إلغاء الإفراج.

وطبقا للقرار، يصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤيد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.