وزيرةُ الماليةِ... "التأميناتُ" ضرعُ حليبٍ يسقي آلافَ المواطنين

"التأمينات الاجتماعية" حكايتها حكاية، فهي تنام على عجز اكتواري، رغم أن لديها مردوداً كبيراً، من نحو 160 ألف متقاعد يدفعون ما عليهم من متوجبات شهرية، طوال فترة عملهم في الوظيفة، ولديها أيضاً منافذ عدة لتعظيم دخلها، واستثماراتها، وكانت في فترة من الفترات ليست ببعيدة يُضربُ بها المثلُ لسرعة إنجاز المعاملات من خلال ما سمي "الموظف الشامل".

لكن يبدو أن التقاعس، وموضة "ما لي خلق" المشهورة بين موظفي القطاع العام وصلت إليها، لذا أصبحت اليوم كغيرها من المؤسسات الرسمية الراعية للبطالة المقنعة، بعد سَنِّها سُنّة جديدة، وهي أن المتقاعد عليه الانتظار بين خمسة وستة أشهر كي يقبض راتبه بعد تقاعده، أي عليه - وكما يقول أهل بلاد الشام - أن"يعلق لسانه على الحيط، ويربط حجر على بطنه" كل هذه الأشهر.

وإذا كان هذا من المقترضين فذاك شأن آخر، خصوصاً اليوم مع تفعيل "الضبط والإحضار"، لأن المدين منهم حتى لو كان المبلغ مئة دينار، لا شك هو مسجون حتى يدفعها.

في الشأن نقول: أعان الله العاملين في المخافر ومراكز التوقيف على الازدحام الذي سيواجهونه في المستقبل القريب، خصوصاً من المتقاعدين كبار السن، علماً أن الغرم على المفرط، لكن هذا لم يدخل في حسابات الدولة، فأصبح المدين، خصوصاً هذه الفئة، تحت رحمة موظفي "التأمينات" أو المرابي، أو غيره من الدائنين.

نعود إلى موضوعنا، مما زاد الطين بلة بدعة جديدة في تلك المؤسسة هي المواعيد "online"، فيما هناك كلام عن أن الكثير منها إما وهمية، وإما مخصصة للأصحاب والخلان، و"ربع الديوانية" ومعارفهم، بينما هذا التلكؤ مشكلة كبيرة للمتقاعدين الذين لا حول لهم ولا قوة.

لذا من المهم التخفيف عن هؤلاء قدر الإمكان، فهل يُعقل أن حسبة التقاعد تحتاج إلى خمسة أو ستة أشهر، فأين التكنولوجيا، التي صدعوا رؤوس الناس بها، وأن العمل كله "online"، اما ذلك يكون وفق المزاج؟

المفروض أن المتقاعدين، لهم عناية ورعاية كبيرة، فهؤلاء خدموا البلاد طوال حياتهم، وآن لهم أن يتمتعوا بما بقي لهم في الحياة، يتنعموا برواتب تقاعدهم، لا أن يزيد موظف كسول معاناتهم، ويدفعهم إلى الإحباط، فالظلم ظلمات، والموظف عليه أن يؤدي واجبه على أكمل وجه، لأنه في النهاية سيكون متقاعداً، وكما زرع يحصد.

الـ 160 ألفاً هؤلاء عليهم التزامات، وواجبات، وبالتالي إذا لم تعمل الدولة على تأمينها لهم، من فلوسهم التي دفعوها طوال خدمتهم، فهذا يعني المزيد من معاناتهم، كما أن هذه الأموال، وكما قلنا مرات عدة، يجب أن تديرها عقول فذة في الاقتصاد والاستثمار كي يتمتع بها الشعب الكويتي.

لهذا، حين عينت الدكتورة نورة الفصام وزيرة المالية والشؤون الاقتصادية والاستثمار، استبشرنا خيراً لأنها خبيرة في عملها، ما يعني أنها تدرك المعاناة التي تعيشها هذه الفئة، وأيضا لديها القدرة على توظيف أموال المؤسسة من أجل المزيد من الترفيه عن المتقاعدين، الذين ليس لديهم أي دخل غير هذا المعاش، فهل هذا كثير عليهم؟

لذا من واجب الوزيرة أن تهتم بهؤلاء، وكذلك تزيد استثمارات المؤسسة وأرباحها في الوقت نفسه، وألا تكون الأموال ذاهبة إلى مكافآت الموظفين، بل لإسعاد المتقاعدين، وغالبية الكويتيين، الذين ينتظرون آخر الشهر بفارغ الصبر كي يحصلوا على معاشهم، فـ"التأمينات" هي ضرع مدر لنحو 160 ألف مواطن، وعددهم في زيادة وليس نقصاناً.

[email protected]