جابر الحمود
أصدرت لجنة القبول في جمعية المحامين الكويتية قرارًا يقضي باستمرار مزاولة مهنة المحاماة للمحاميات اللاتي تم سحب جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة ، متى ما ثبتت معاملتهن معاملة الكويتي في خانة الجنسية.
وأكد رئيس جمعية المحامين عدنان أبل أن هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة للجوانب القانونية، والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية، واستنادًا إلى المراسيم الصادرة وقرار مجلس الوزراء رقم (67) الصادر بتاريخ 21 يناير 2025، الذي نص على تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن الحاصلات عليها سابقًا وفقًا للمادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية، ومساواتهن في الحقوق والمزايا.
من جانبه أوضح أمين سر جمعية المحامين الكويتية خالد السويفان أن هذا القرار يشمل (43) محامية، مؤكدًا أن جمعية المحامين تسعى دائمًا لضمان استقرار العمل المهني، لا سيما أن العديد من المحاميات المشمولات بالقرار يدِرن مكاتب محاماة ولديهن مسؤوليات تجاه موكليهن، ما يستوجب اتخاذ خطوات تحمي سير العمل القضائي دون تعطيل.
في السياق ذاته أكدت جمعية المحامين التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق أعضائها والعمل على ضمان تطبيق القوانين التي تحفظ كرامة المحامين والمحاميات، بما يعزز مبادئ العدالة ويخدم المهنة وفقًا لما تقتضيه سيادة القانون
