العنزي وقع عقد الدراسة الاستشارية لتطويرها في مناطق نواف الأحمد والخيران والصابرية
وزير الإسكان: المواقع المختارة نموذجية وقريبة من المناطق الحضرية
نشهد نقلة في قضية الإسكان... والمطور العقاري المحور الأساسي في الخطة الإسكانية المستدامة
مساحات الوحدات مختلفة.. وهناك تنوع وأسعار متفاوتة.. والهدف منح خيارات عدة للمواطن
سنبدأ بالأسر الكويتية وإذا أسعفنا الوقت سنغطي الشرائح كلها... فلدينا قانون لإسكان المرأة
الإسكان كان ولا يزال القضية الأولى... والقانون (118) خطوة حقيقية على أرض الواقع
تطبيق المطور العقاري يواجه بعض القيود مثل آليات التمويل وتحرير الأراضي
نعمل على وضع منظومة واضحة لمعالجة هذه القضايا ضمن خطتها التنفيذية
لا يمكننا حل قضية كبيرة كالإسكان دون أن تؤثر ولو بشكل بسيط على السوق العقاري
محمد العنزي
وقع المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية (بالتكليف) راشد العنزي أمس عقد إعداد الدراسة الاستشارية الخاصة بتطوير 3 مواقع سكنية، ضمن خطة المؤسسة للتنفيذ المبدئي لمشروع المطور العقاري.
حضر التوقيع ـ الذي جرى في مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ـ وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، وأكد ان الخطوة تأتي تطبيقا لخطة المؤسسة للتنفيذ المبدئي لمشروع المطور العقاري، في 3 مواقع ستراتيجية قريبة من المناطق الحضرية المدنية حالياً، لترغيب المواطنين بالسكن فيها، مبيناً أن هذه المواقع تحت التقييم حاليا، وقد اطلع الاستشاري على هذه الأماكن، للافادة بجدواها لتنفيذ المشروع، ونحن حرصنا على أن تكون أماكن نموذجية قريبة من المناطق الحضرية.
وأعرب المشاري، عن سعادته بما وصفها بـ"النقلة في مسيرة قضية الإسكان"، لافتا إلى أن المحور الأساسي في الخطة الإسكانية المستدامة موضوع المطور العقاري.
وأعلن عن تدشين أولى الخطوات التنفيذية لمنظومة المطور العقاري للوصول إلى رؤية إسكانية مستدامة.
وقال المشاري: وفق خطتنا للتنفيذ المبدئي لمشروع المطور العقاري، حاولنا أن نجد أماكن بمساحات معينة في مواقع ستراتيجية قريبة من المناطق الحضرية المدنية حاليا، لتكون هناك رغبة لدى المواطنين للسكن فيها، مبينا أن هذه المواقع حاليا تحت التقييم للاطلاع عليها وإفادتنا بجدواها لتنفيذ المشروع.
وأضاف: إن مساحات الوحدات السكنية في المشروع ستكون مختلفة، ونحن نحرص على فكرة رئيسية تتعلق باستدامة الرعاية السكنية وتطبيق مفهوم التنوع، وعلينا ألا نحصر مفهوم الأسرة الكويتية في صندوق، فكل أسرة مختلفة عن الأخرى بمتطلباتها واحتياجاتها، فعندما نتحدث عن أرقام أو أحجام لابد ان ندرك أننا مختلفون عن بعضنا البعض، فمن يرغب بمساحة 400 متر مربع وفقا للقانون السابق ستكون متاحة، ومن يرغب بمساحة 375 مترا ستكون متاحة أيضا.
وأوضح أن الهدف ان يكون هناك تنوع وأسعار مختلفة، ومنح خيارات عدة للمواطن، مبينا أن "الخيار" أمر مهم فمن يرغب بشراء سيارة لديه خيار بأن يشتري الصيني أو الألماني، فالأغلب قادر على شراء سيارة ألمانية لكنه لا يرغب بشرائها، وكذلك الأمر في الإسكان فاليوم يجب أن نراه وفق المنظومة نفسها، ولابد أن نحرص بأن يكون هناك تنوع في السوق.
وتابع قائلا: سنبدأ أولا بالأسر الكويتية من خلال توفير البدائل الإسكانية المناسبة لها، وإذا اسعفنا الوقت سنغطي الشرائح كلها، اذ لدينا قانون إسكان المرأة وبعدها المرأة العزباء.
وأضاف: بالنسبة للتحديات التي واجهتنا في تنفيذ هذا المشروع، فنحن في السابق لم نتحدث عن الأمر في الإعلام أما اليوم فلدينا كمؤسسة إنجاز حقيقي متمثل في تدشين أول مشاريع المطور العقاري في الكويت، نحن لم نكن نعمل في غرف مغلقة، ومنذ اليوم الأول لتولي الوزارة اجتمعنا مع القطاع الخاص وجهات حكومية مختلفة، وحتى موضوع التمويل العقاري كان مشتركا بيننا وبين زميلتي وزيرة المالية وأشرك فيه كل من وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، وبنك الكويت المركزي.
وذكر المشاري أن من العوائق امام القضية الاسكانية أمور بسيطة تخص القانون رقم ( 118) لسنة 2023، مضيفا: نظرنا فيها وحاولنا أن نعدل فيها بطريقة بسيطة لكي نسهل عملية تطبيق القانون، عدا عن ذلك فقد وصلنا إلى الرؤية المتكاملة ورفعناها خلال 4 أشهر من تولي شؤون الوزارة، وهذا يحسب لفريق المؤسسة ولي الفخر بأن أكون موجودا هنا مع كل القائمين على المؤسسة وقد وصلنا إلى تطبيق هذا القانون، وبذلت جهود جبارة وإذا كانت هناك أي عثرات فهذا هو الفريق الصحيح والقادر على التغلب عليها.
وإذ أكد أنه كان هناك تنسيق مع القطاع الخاص في المشروع، قال المشاري: "كانت لنا عدة جلسات مع أكبر شركات التطوير العقاري ومع اتحاد العقاريين الذين يمثلون هذا القطاع، وأخذنا توصياتهم وآراءهم في القانون وهناك توافق تام بيننا، لافتا إلى ان هناك سياسات أخرى سترى النور لتكون جزءا لا يتجزأ من هذه المنظومة.
وأكد وزير الإسكان أن القضية الإسكانية كانت ولا تزال القضية الأولى في الكويت، اذ يشارك جميع الوزراء في دعم المؤسسة لتنفيذ الرؤية الإسكانية في البلاد، موضحا أن قانون رقم (118) لسنة 2023 في شأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً يُعد خطوة حقيقية على أرض الواقع، إذ تم توقيع عقد مع استشاري العمليات لتطبيقه، بما يفتح المجال لفرص استثمارية جديدة.
وأضاف:إذا تحدثنا عن هذا القانون، فنحن نتحدث عن خطوات تنفيذية حقيقية على الورق.
وقال: إن مجلس إدارة المؤسسة جزء من هذا النجاح، وقد وافق على تفعيل ثلاث مناطق سكنية رئيسية: نواف الأحمد، الخيران، والصابرية، وسيتم تدشين التصميم والمخططات الأولية للبنية التحتية الرئيسية لهذه المناطق، التي تضم 150 ألف وحدة سكنية.
ولفت المشاري إلى أن تطبيق المطور العقاري يواجه بعض القيود مثل آليات التمويل وتحرير الأراضي، مؤكداً أن الوزارة تعمل على وضع منظومة واضحة لمعالجة هذه القضايا ضمن خطتها التنفيذية.
وقال: "اليوم لا يمكننا حل قضية كبيرة مثل مشكلة الإسكان من دون أن يكون هناك تأثير - ولو بسيطاً - على السوق العقاري، ودورنا أن نخفف هذا التأثير قدر الإمكان".
كما كشف عن تخصيص ثلاثة مواقع للمؤسسة لتفعيل مشاريع المدن العمالية، لافتاً إلى أن بعض المدن العمالية في الكويت تتبع المؤسسة، بينما تخضع أخرى لإشراف جهات مختلفة، منها وزارة المالية وجهات أخرى.
بدوره، أعرب ممثل شركة "ستراتيجي اند ميدل ايست ليمتد"، كريم عبدالله عن سعادته باختيار الشركة لتكون شريكة في مشروع تطوير 3 مواقع سكنية وفقا للقانون (118 ) لسنة 2023.
وقال: بدأنا أعمالنا في الكويت منذ أكثر من 25 سنة، وكانت لنا عدة مشاريع مع القطاعين الخاص والعام، وهذا العقد في غاية الأهمية لنا خصوصا وأنه يعد أول مشروع سينفذ وفقا للقانون الجديد الذي يمنح المرونة للشراكة بين القطاعين العام والخاص".
واضاف عبد الله: في الشركة، سنعمل على تصميم نموذج يؤمن أهداف المؤسسة من تأمين احتياجات الإسكان الوطنية، وفي الوقت ذاته، يكون النموذج جاذبا ومجديا للقطاع الخاص.
المدن العمالية من أولويات الحكومة
فيما يتعلق بالمدن العمالية، أكد المشاري أنها جزء من الاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن المؤسسة تجري مشاورات مع جهات معنية، لا سيما فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية. وأضاف: إن هذه المدن سترى النور قريباً، نقوم حالياً بدراسة جدوى المشاريع تمهيداً لإدراجها ضمن خطط القطاع الخاص، مشدداً على أن المدن العمالية تعد من أولويات المؤسسة والحكومة.
3 اهداف للمطور العقاري
اكد المشاري ان هناك 3 أهداف للمطور العقاري، هي:
1- منح خيارات وبدائل إسكانية متنوعة تناسب مختلف احتياجات الأسر.
2- تنفيذ مشاريع عالية الجودة وتطبيق أفضل الممارسات.
3- الحد من عامل الوقت والكلفة وإشراك القطاع الخاص بطريقة فعالة.
الرجل الأعزب خارج المنظومة الإسكانية
لفت وزير الاسكان الى ما وصفه بانه "موضوع يغفل عنه الجميع وهو الرجل الأعزب"، وقال: "أنا لم أكن أعلم بهذا الموضوع، إلا أن رسائل تأتينا من رجال خارج المنظومة الإسكانية، فهناك رجال غير متزوجين ولم ينظر في موضوعهم في شأن الرعاية السكنية".
"تسهيل" و"تمكين" و"اسناد"
أشار المشاري الى انه ينظر إلى الإسكان كمنظومة متكاملة، وقال: هناك فئات مختلفة تستحق الإسكان، فئة ستمنح تسهيلات "تسهيل" للحصول على المنزل، وأخرى يكون لها تمكين، وثالثة سيكون لها إسناد والفئات الثلاثة سيكونون مختلفين على حسب استحقاقهم لمفهوم الرعاية السكنية.
توزيعات جنوب سعد العبدالله قريباً
حول توزيعات المناطق السكنية الجديدة في جنوب سعد العبدالله، أوضح الوزير أنها ستبدأ قريباً، مؤكداً أن تطبيق القانون (118) يسير جنباً إلى جنب مع الآلية الحالية لتوفير الأراضي.
الوزير عبداللطيف المشاري متوسطاً مدير المؤسسة راشد العنزي وممثل الشركة خلال توقيع العقد
وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري متوسطاً مسؤولي مؤسسة الرعاية السكنية وممثلي شركة "ستراتيجي اند ميدل ايست ليمتد" كريم عبدالله