وزير الإسكان: حل القضية الإسكانية سيترك أثراً على السوق العقاري لكننا معنيون بالتخفيف منه..ولا نعمل في غرف مغلقة

• لم أكن أعلم عن مشكلة الرجال غير المتزوجين الذين هم خارج المنظومة الإسكانية

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري أن تطبيق "المطور العقاري" يواجه بعض القيود مثل آليات التمويل وتحرير الأراضي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع منظومة واضحة لمعالجة هذه القضايا ضمن خطتها التنفيذية.

وأضاف في تصريح صحافي إننا لا يمكننا حل قضية كبيرة مثل مشكلة الإسكان من دون أن يكون هناك تأثير - ولو بسيط - على السوق العقاري، ودورنا أن نخفف هذا التأثير قدر الإمكان.

وذكر المشاري أننا لم نكن نعمل في غرف مغلقة، ومنذ اليوم الأول لتولي الوزارة اجتمعنا مع القطاع الخاص وجهات حكومية مختلفة، وحتى موضوع التمويل العقاري كان مشتركا بيننا وبين زميلتي وزيرة المالية وأشرك فيه كل من (وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، وبنك الكويت المركزي)».

وقال إن العوائق التي رأيناها بسيطة منها ما يخص قانون 118 ونحن حاولنا أن نعدل بعض الأمور لإزالة العوائق بطريقة بسيطة ولكي نسهل عملية تطبيق القانون، مؤكدا في الوقت نفسه أننا وصلنا إلى الرؤية المتكاملة ورفعناها خلال 4 أشهر من تولينا لشؤون الوزارة، وهذا يحسب لفريق المؤسسة ولي الفخر بأن أكون موجودا هنا مع كل القائمين على المؤسسة العامة للرعاية السكنية .

وإذ أكد أنه كان هناك تنسيق مع القطاع الخاص في هذا المشروع، قال المشاري "كانت لنا جلسات عدة مع أكبر شركات المطور العقاري ومع اتحاد العقاريين والذين يمثلون هذا القطاع، وأخذنا توصياتهم وآراءهم في القانون وهناك توافق تام بيننا، لافتا إلى أن هناك سياسات أخرى سترى النور لتكون جزءا لا يتجزأ من هذه المنظومة.

ولفت إلى أن توفير البدائل الإسكانية المناسبة سيبدأ بالأسر الكويتية، وإذا أسعفنا الوقت سنغطي الشرائح كلها، حيث لدينا قانون إسكان المرأة وبعدها المرأة العزباء وكذلك هناك موضوع يغفل عنه الجميع وهو الرجل الأعزب، فأنا لم أكن أعلم عن هذا الموضوع، إلا أن رسائل تأتينا من رجال خارج المنظومة الإسكانية، بأن هناك رجالا غير متزوجين ولم ينظر في موضوعهم في شأن الرعاية السكنية.

وحول توزيعات المناطق السكنية الجديدة في جنوب سعد العبدالله، أوضح الوزير أن التوزيعات ستتم قريباً، حيث تسعى الوزارة إلى وضع خطة واضحة للمدن الإسكانية، مؤكداً أن تطبيق قانون 118 يسير جنباً إلى جنب مع الآلية الحالية لتوفير الأراضي.

وأضاف أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية جزء من هذا النجاح، وقد وافق على تفعيل ثلاث مناطق سكنية رئيسية هي نواف الأحمد، الخيران، والصابرية، حيث سيتم تدشين التصميم والمخططات الأولية للبنية التحتية الرئيسية لهذه المناطق، التي تضم 150 ألف وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بالمدن العمالية، أكد المشاري أنها جزء من الاتفاقيات الدولية، مشيراً إلى أن المؤسسة تجري مشاورات مع جهات معنية، خصوصا فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية.

وأضاف أن هذه المدن سترى النور قريباً، حيث يتم حالياً دراسة جدوى المشاريع تمهيداً لإدراجها ضمن خطط القطاع الخاص، مشدداً على أن المدن العمالية تعد من أولويات المؤسسة والحكومة.

وأشار إلى تخصيص ثلاثة مواقع للمؤسسة لتفعيل مشاريع المدن العمالية، لافتاً إلى أن بعض المدن العمالية في الكويت تتبع المؤسسة، بينما تخضع أخرى لإشراف جهات مختلفة، منها وزارة المالية وجهات أخرى.