"كامكو لمؤشر السوق الأول" الأفضل بعوائد قوية بنهاية فبراير الماضي
محمود شندي
حققت صناديق الاستثمار في أسهم السوق المحلية أداء إيجابيا لافتا خلال شهر فبراير الماضي، وذلك على وقع الأداء الإيجابي لبورصة الكويت بشكل عام خلال تلك الفترة سواء على مستوى المؤشرات أو المتغيرات، خاصة القيمة السوقية التي تجاوزت مكاسبها 1.8 مليار دينار خلال شهر فبراير الماضي.
وتراوحت مكاسب الصناديق خلال شهري يناير وفبرايرالماضيين بين 10.7% كحد أقصى و1.7% كحد أدنى، وجاء صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول في المرتبة الاولى بعائد 10.77%، وعائد شهر فبراير 4.7%، اما صندوق الاهلى الكويتي فجاء ثانيا بنحو 10.2%، وجاء ثالثا صندوق الرائد لاستثمار بواقع 9.4 % وجاء صندوق الوطني للاسهم الكويتية في المرتبة الرابعة بمكاسب بلغت نحو 9.4 %، أما صندوق الوطنية الاستثماري فجاء خامسا بمكاسب تقدر بنحو 8.8% خلال شهرين.
اما صناديق الاستثمار الكويتية الاسلامية فتصدرها منذ بداية 2025 أداء صندوق كامكو الاسلامي بعوائد 10.5%، وثانيا جاء صندوق الفجرالذى يديره وفرة للاستثمار الدولي وحقق عائداً بنحو 9.8% وبعائد شهري 3.9%، وجاء صندوق المركز الاسلامي ثالثا بمكاسب 9 % خلال شهرين ونحو 3.9 % في فبراير.
وفيما يخص صناديق الخليج التقليدية فتصدرها صندوق مصارف الاستثماري بعائد 6%، ثم الصندوق الوطني للأسهم الخليجية بعائد 4.4 %، وثالثا جاء الصندوق الأهلي الخليجي بعوائد 2.8 %، ورابعا جاء صندوق الزخم الخليجي الذي يديره المركز المالي الكويتي بتحقيقه مكاسب تقدر بنحو 1.7 %.وبالنسبة لاداء الصناديق الخليجية الاسلامية فجاء بالصدارة صندوق الدارج الاستثماري الذى تديره الاستثمارات الوطنية بعائد 5.7% خلال أول شهرين من 2025، وجاء في المرتبة الثانية صندوق نور الاسلامي الخليجي بعائد 4.4%، وثالثا جاء صندوق وفرة الخليجي الاسلامي بعائد 2.4%.
اما الصناديق العربية التقليدية فجاء صندوق ثروة الاستثماري في صدارة الصناديق بعائد 6.8%، ثم صندوق المركز للعوائد الممتازة الذى يديره المركز المالي بمكاسب 6 %، وثالثا جاء صندوق كي أي سي للاسهم الخليجية بعوائد 4.3 %، واحتل صندوق ثروة الاسلامي صدارة الصناديق العربية الاسلامية بعوائد 5.5%.
ورغم الأداء الإيجابي العام، فإن تراجع أداء الصناديق في شهر فبراير الماضي يشير إلى أن السوق لا يزال عرضة للتقلبات، خاصة مع الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة، وهذه التراجعات قد تكون مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، وتوقعات تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وكذلك التقلبات في أسعار النفط. لذا، فإن مديري الصناديق مطالبون بالحذر وتبني سياسات تحوطية لتقليل المخاطر على المدى القصير، والبحث عن فرص استثمارية أكثر أمانا.